أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني أنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين حاكم مصرف لبنان “لكن هناك خلافا حول طريقة احتساب الخسائر”.
وأشار وزني في حوار صحفي إلى أن” الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي جيدة وإيجابية، عكس ما يقولونه في الإعلام، ولكن القضية بحاجة إلى وقت.”.
وقال: “هناك ثلاث مراحل، نحن الآن في المرحلة الأولى والتي تحتاج إلى كثير من الدراسات لكن الوضع إيجابي. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي تحتاج إلى بعض الوقت، وإذا سارت الأمور كما يجب، نذهب إلى المرحلة الثالثة التي هي الدراسة والتوصيات والقرارات التي يقررها البنك الدولي”.
وتحدث وزني عن B.O.T وقال: “هناك اتجاه إلى هذا النوع من العقود مع الشركات”، أما بالنسبة إلى الفائض من الموظفين وخصوصا الـ5 آلاف الذين توظفوا قبل ثلاث سنوات، فقال: “إن 7% من الموظفين بالإيداع، 65% جيش وقوى أمن و35% إداريون، هناك 7% يحالون إلى التقاعد خلال ثلاث سنوات فيكون 21% من الموظفين خارج الملاك فيصبح الرقم مقبولا”.