لبنان يمدد الموعد النهائي لتقديم بيانات التدقيق الجنائي بشأن البنك المركزي
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، اليوم الخميس، تمديدا لمدة ثلاثة أشهر للموعد النهائي لتقديم كامل البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي بعد أن رفض تقديم بعض المعلومات بداعي السرية المصرفية.
ويقول الوزير ومصادر إن مصرف لبنان المركزي حجب معلومات مطلوبة من شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لمساعدة لبنان على مواجهة انهيار مالي.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد أجرى اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجّه كتاباً إلى وزير المالية غازني وزني للطلب من المصرف العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي اعتبرت أن من «واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء تمكين شركة ألفاريز من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظاً على السرية المصرفية، علماً أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية».
وكانت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم قد غردت عبر «تويتر» قائلة: «التدقيق المالي الجنائي: القوانين القائمة تسمح به، السمسرات القائمة لا تسمح به، هذه هي المعادلة وما عدا ذلك كلام بكلام. أدعو أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان الى تحكيم ضمائرهم والتزام القانون، وهم يتحمّلون المسؤولية أمام الحكومة والشعب والتاريخ».
في غضون ذلك، عُقد اليوم اجتماع بين وزير المالية غازي وزني ودانيال جيمس مدير شركة ألفاريز للبحث في الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.
وقال جيمس: «جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من مصرف لبنان بما يسمح لشركة ألفاريز أند مارسال بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي».
يذكر أن التدقيق الجنائي هو في صلب المبادرة الفرنسية لحل الأزمة السياسية في لبنان، وقد وردت في الورقة التي أطلقت بعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية لبيروت في سبتمبر/ أيلول الماضي.
