وأضاف وزني أن لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع، قائلا إن “القرار مهم وليس سهلا”.
كانت جمعية مصارف لبنان قالت إنه من الضروري سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس/أذار في موعدها لحماية المودعين والحفاظ علي مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.
وقالت الجمعية في بيان إن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتا ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفا أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس “لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية”.
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة حسان دياب طلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مشورة حول خطتها الاقتصادية، وفق ما قال المتحدث باسم الصندوق. إلا أن بيان صندوق النقد لم يتضمن أي إشارة إلى مساعدة مالية للبنان الذي يعاني من أزمة حادة.
ومنح البرلمان اللبناني الثلاثاء الماضي، الثقة للحكومة وللبرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء الجديد حسان دياب في يوم شهد احتجاجات شعبية حاول خلالها متظاهرون منع النواب من الوصول إلى البرلمان، وتخللته مواجهات بين محتجين وقوى الأمن.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفاً لحكومة سعد الحريري التي استقالت تحت ضغط الشارع.
