وزير النفط العماني: لم نتلق دعوة لاجتماع منتجي النفط في الدوحة

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة يوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة تذبذبت فيها كل المؤشرات الرئيسية للأسهم بين الصعود والهبوط بينما تترقب السوق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا قبيل إعلان متوقع من البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء. وارتفعت ثمانية من القطاعات الأحد عشر الرئيسية المدرجة في المؤشر ستاندد اند بورز 500 القياسي، وقادت أسهم الطاقة والشركات المالية المكاسب.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء. ويتوقع المتعاملون فرصة بنسبة 99.9 في المئة لزيادة في أسعار الفائدة قدرها 50 نقطة أساس في ختام الاجتماع يوم الأربعاء.

وتبقى الأضواء مسلطة على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لتعليقات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية للبنك المركزي.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 20.04 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 4175.42 نقطة في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 25.99 نقطة، أو 0.21 بالمئة، لينهي الجلسة عند 12562.01 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 56.27 نقطة، أو 0.17 بالمئة، ليغلق عند 33117.77 نقطة.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا قبيل إعلان متوقع من البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء. وارتفعت ثمانية من القطاعات الأحد عشر الرئيسية المدرجة في المؤشر ستاندد اند بورز 500 القياسي، وقادت أسهم الطاقة والشركات المالية المكاسب.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء. ويتوقع المتعاملون فرصة بنسبة 99.9 في المئة لزيادة في أسعار الفائدة قدرها 50 نقطة أساس في ختام الاجتماع يوم الأربعاء.

وتبقى الأضواء مسلطة على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لتعليقات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية للبنك المركزي.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 20.04 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 4175.42 نقطة في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 25.99 نقطة، أو 0.21 بالمئة، لينهي الجلسة عند 12562.01 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 56.27 نقطة، أو 0.17 بالمئة، ليغلق عند 33117.77 نقطة.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي بالدوحة، إن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة.

وأضاف أن المناقشات التي جرت قبل زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة تركزت فقط على تحسين العلاقات.

وقال للصحفيين، “لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي مبلغ معين من المال.. نحن هنا فقط لمناقشة كيفية تحسين العلاقات”.

وتراجعت قيمة الليرة بنحو 30 % خلال الشهر الماضي إثر عمليات بيع سريعة مدفوعة بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو إجراء دعمه أردوغان بقوة على الرغم من اعتراض خبراء اقتصاديين وسياسيين معارضين يقولون إنه إجراء غير محسوب العواقب في ظل ارتفاع التضخم.

وردا على سؤال عما إذا كان أردوغان سيطلب دعما اقتصاديا من قطر خلال محادثاته في الدوحة هذا الأسبوع، قال جاويش أوغلو إن تركيا اتخذت إجراءات للحد من تقلبات أسعار الصرف.

وأضاف أن البلدين سيوقعان مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات مثل الصحة والتعليم مع تعزيز التعاون العسكري.

أشارت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم يوم الجمعة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها سلطة تذكر لدفع منتجي النفط بالبلاد لزيادة الإنتاج في محاولة لخفض أسعار الوقود المتزايدة.

وقالت جرانهولم لوسائل إعلامية وهي تضحك ردا على سؤال حول ما هي خطتها لزيادة إنتاج النفط الأمريكي “هل كان لي أن أمتلك عصا سحرية في هذا الأمر ..هذا أمر مضحك”.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة هذا الشهر إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط 260 ألف برميل يوميا إلى نحو 11 مليون برميل يوميا في 2021 مع تباطؤ الإنتاج في التعافي من الجائحة حتى مع زيادة الطلب. وتعد إدارة معلومات الطاقة ذراع مستقلة لوزارة الطاقة الأمريكية.

وسيكون هذا الإنتاج أقل 60 ألف برميل يوميا عما توقعته إدارة معلومات الطاقة سابقا. ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج في 2022 إلى 11.7 مليون برميل في اليوم لكنه لا يصل إلى مستوى الإنتاج القياسي قبل الجائحة والذي بلغ نحو 13 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وقالت جرانهولم إن النفط سوق عالمية “يسيطر عليه كارتل (تكتل موردين) وهذا الكارتل اسمه أوبك”.

وحثت إدارة بايدن أوبك وحلفاءها (أوبك+) على زيادة الإنتاج حتى لا يتضرر الانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن أوبك + تمسكت هذا الأسبوع بخطة لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط ، وارتفعت أسعار نفط خام برنت يوم الجمعة إلى ما يقرب من 83 دولارا للبرميل.

وقالت جرانهولم “لو لم يحفز تجاوز سعر برميل النفط 80 دولارا شركات النفط على زيادة الإنتاج فلست متأكدة ما الذي يمكن أن يدفعها لفعل ذلك”.

ورفضت جرانهولم فكرة أن قيود إدارة بايدن على عقود إيجار الحفر في الأراضي العامة تسببت في تباطؤ شركات النفط والغاز في الإنتاج. وأضافت أنها لا تعمل على أكثر من سبعة آلاف عقد إيجار للأراضي العامة والخاصة موجودة بحوزتها.

وأشارت شركتا شيفرون وإكسون لإنتاج النفط الصخري الأمريكي هذا الأسبوع إلى أن إحجامهما عن ضخ قدر أكبر من النفط هذا العام قد يقترب من نهايته مع اعتزامهما زيادة الإنفاق العام المقبل.

وكررت جرانهولم أن بايدن يفكر في استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كوسيلة يمكن أن تساعد في خفض الأسعار.

وأضافت أن أسعار الوقود المرتفعة ، مثل تلك التي شوهدت في أوروبا ، غير مقبولة في الولايات المتحدة ، حتى لو اعتقد البعض أن مثل هذه الأسعار يمكن أن تساعد في دفع التحول إلى الطاقة الخضراء.

وقال جرانهولم إن “الرئيس لا يريد أن يرى سعر الوقود يلحق الضرر بأناس حقيقيين” مشيرة إلى أن بعض الفقراء ينفقون ما يصل إلى 30% من دخولهم الشهرية على الوقود.