حملت قضية إقالة وزير النقل الأردني مالك بولس حداد، بعد أقل من 24 ساعة على تعيينه في الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمس، الأربعاء، مفاجأة لسبب الإقالة السريعة، والتي دفعت الحكومة للتخلص منه بسرعة لفتت الانتباه، ما يدل أن هناك كارثة طالت الوزير المقال دفعت لإبعاده عن المنصب.
الكاتب الأردني باسل الرفايعة: مالك حداد محكوم عليه في جريمة قتل «وضيعة» بداعي الشرف عام 1982
وكشف الكاتب الصحفي الأردني باسل الرفايعة، عبر حسابه على موقع فيسبوك، عن سر الإقالة، وأشاد الرفايعة في تدوينه على حسابه قائلاً: «إقالة وزير النقل مالك حداد إجراءٌ صحيح، ومن المخجل أنَّ الحكومة لا تعلم بأنه محكومٌ في جريمة بداعي الشرف، فقدَ ارتكبَ العام 1982 جناية قتل وضيعة، ذهبت ضحيتها شقيقته المسيحية، لأنها تزوجت رجلا مُسلما».
وأضاف الرفايعة:«الوزير المُقال لم يُخبر الحكومة بذلك، وهو حصلَ على عفو، لكنه يُسقط العقوبة، وليس الجريمة، ولا أعرفُ إذا كانت الضحية أسلمت أم لا، ما أعرفه أننا نطالب ونؤكد دائماً على حريّة المعتقد، ونرفضُ مفهومَ الردّة من حيث هو من حقّ أي إنسانٍ أنْ يُغَيِّر دينه ومعتقده، دون عواقب». مستطرداً: « من حق المسلمة/ المسلم أن يُصبحَ مسيحياً أو يهودياً أو غير ذلك، ومن حقّ المسيحي/ المسيحية أنْ تُسلمَ أو تتهوّدَ، أو ما شاءت».
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قبل اليوم الخميس، استقالة وزير النقل مالك حداد، بعد يوم واحد من تعيينه في حكومة هاني الملقي الجديدة.
وأكد مصدر أردني لوكالة «سرايا» الأردنية، أن رئيس الوزراء هاني الملقي طلب من وزير النقل في حكومته مالك حداد بتقديم استقالته، نتيجة حكم قضائي صادر بحقه في عام 1980، وقد تم سجنه لمدة 5 سنوات بناء على هذا الحكم، مؤكدا أن تهمته في القضية جنائية وليست سياسية.
وطالب رئيس الوزراء الأردني وزير النقل في حكومته بتقديم الاستقالة لعدم وضع مجلس الوزراء في حرج سياسي، موضحا أن القرار جاء من منطلق النزاهة والشفافية، علما أن وزير النقل يستطيع الحصول على كتاب حسن سلوك وعدم صدور أحكام ضده بسبب حصوله على عفو في تلك الفترة، ويجوز له تسلم حقيبته قانونيا ودستوريا، لكن استمراره في تسلم حقيبة النقل فيه تكلفة سياسية يجب الابتعاد عنها.
وقالت مصادر، إنه على الرغم من خروج الوزير لاحقاً بعفو خاص، إلا أنه لم يبلغ الحكومة بهذه القضية عند طلبه للمنصب الوزاري.
وكان مرسوم ملكي صدر اليوم، الخميس، بالموافقة على قبول استقالة مالك بولس حداد، وزير النقل، من منصبه اعتبارا من تاريخ 29 سبتمبر الحالي.
كانت حكومة هاني الملقي الجديدة أدت أمس، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الملك، وشملت 28 وزيرا بينهم سيدتان.