وزير تركي: إيقاف 1500 من موظفي السجون عن العمل في إطار تحقيقات

ألقت الشرطة التركية القبض على 3 ضباط أتراك في محافظة هاتاي على خلفية مقتل مواطنين سوريين اثنين، في أعقاب اعتقال قوات “الجندرمة” 8 سوريين واحتجازهم في المركز وتعرضهم لتعذيب شديد.

وأعلن مازن علوش، مدير مكتب العلاقات العامة في معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، اليوم الأحد، في بيان أن “المنفذ تسلم صباح اليوم، مجموعة من المواطنين، عددهم ثمانية، واحد منهم جثة، وكانت على أجسام السبعة الآخرين آثار جروح عميقة وكسور شديدة، وكان هؤلاء قد حاولوا دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية لكن الجندرمة اعتقلتهم وعذبتهم”.

وأكد المحامي الذي يتابع ملف القضية، أن وسائل إعلام تركية نشرت أنباء عن ثمانية مواطنين سوريين دخلوا هاتاي التركية عن طريق التهريب يوم 11 مارس الجاري حيث اعتقلوا من قبل قوات الجندرمة التركية، وتم إرغام اثنين منهم (17 سنة و50 سنة) على شرب وقود (الديزل) ليفارقا الحياة إثر ذلك.

بدروها، ذكرت وسائل إعلام سورية أن واحداً من المواطنين السوريين الذين تعرضوا للتعذيب توفي فيما بعد في المستشفى، فيما يرقد اثنان آخران في قسم العناية المركزة.

وبعد وفاة المواطنين السوريين، باشر الادعاء العام في الريحانية التحقيق بتهمة “قتل بشر”، وفي إطار التحقيقات ألقي القبض على ضابطين عاديين وضابط من الدرجة الأولى، في حين حصل ثلاثة جنود على إطلاق سراح مشروط بعد أخذ أقوالهم.

أعلنت الشرطة التركية إلقاء القبض على 78 شخصا متهمين بإشاعة الخوف والذعر من خلال “مشاركة منشورات استفزازية” على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، مضيفة أن 20 منهم محتجزون بانتظار المحاكمة.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.

وقالت المديرية العامة للأمن في تركيا إنها حددت هوية 613 شخصا متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإن الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصا أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.

وأضافت المديرية أنه تم حجب 46 موقعا إلكترونيا لتورطها في مخططات “احتيالية” لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تم إغلاق 15 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.

وأقر البرلمان التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قانونا يسمح بسجن الصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة نشر “معلومات مضللة”، مما أثار مخاوف بين الجماعات الحقوقية والدول الأوروبية بشأن حرية التعبير في البلاد خاصة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذا الصيف.

وقال الحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة لقانون يتصدى لنشر الاتهامات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا أنه لا يهدف إلى إسكات المعارضة.

وسبق أن حجبت الحكومة منصات التواصل الاجتماعي.

وحجبت الحكومة موقع تويتر لمدة 12 ساعة تقريبا من بعد ظهر،الأربعاء، إلى صباح الخميس، من الأسبوع الماضي، وعزت الخطوة إلى انتشار المعلومات المضللة، مما أثار غضب السياسيين المعارضين والأفراد الذين يستخدمون المنصة للوصول إلى ذويهم ومشاركة المعلومات الخاصة بجهود الإنقاذ.

قالت محكمة السويد العليا، اليوم الإثنين، إنها منعت تسليم تركي تتهمه أنقرة بالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت المحكمة إن الرجل متهم بالمشاركة في الانقلاب وأنه من أنصار فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تقول تركيا إنه يقف وراء الانقلاب. وينفي كولن أي ضلوع في الأمر.

وذكرت المحكمة في بيان “من الواضح في هذه القضية أن ثمة عدة أسباب تحول دون التسليم”.

وقالت المحكمة إن الادعاءات مرتبطة جزئيا بجريمة سياسية وإن ثمة خطر باضطهاد ذلك الرجل بسبب آرائه السياسية.

وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو/ أيار في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، ولكن الطلبين تلزمهما موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف، ومن بينها تركيا.

وطالبت أنقرة بسلسلة من الطلبات تقول إن السويد وفنلندا بحاجة إلى تلبيتها لتمنح الضوء الأخضر لعضويتها في الحلف العسكري.