وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم منظمة غير حكومية بـ«الخيانة»
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، اليوم الإثنين، منظمة «كسر الصمت» بـ«الخيانة»، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، تندد عادة بتجاوزات قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأنها طلبت من جنود إسرائيليين سابقين كشف معلومات اعتبرها سرية.
وقال يعالون، في تصريحات نقلها مكتبه، «ظهر في تحقيق بثته القناة الثانية، أنهم طرحوا أسئلة على جنود لا علاقة لها بالنشاط الذي يفترض أن يقوموا به».
وأضاف، أنه في إطار جمع شهادات حول خدمتهم العسكرية وجهت أسئلة إلى جنود سابقين «تضمنت بالحقيقة أسرارا عملانية» حسب الوزير، الذي اعتبر، أنه «في حال تم نشر هذه المعلومات في الخارج فسيكون الأمر بمثابة خيانة».
وسأل يعالون، «لماذا يريدون معرفة ما هو نوع التجهيزات التي نستخدم في الأجواء وعلى الأرض، وما هي وسائل عملنا؟».
وتجمع منظمة «كسر الصمت» عادة شهادات لجنود إسرائيليين حول التجاوزات التي يرتكبونها خلال عملهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبثت الشبكة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي الخميس، تحقيقا يظهر فيه عاملون في هذه المنظمة وهم يجمعون شهادات من جنود سابقين، ويطلبون منهم توضيحات حول تجهيزاتهم العسكرية والأساليب التي يستخدمونها خلال عملهم.
وبعد هذا التحقيق أمر وزير الجيش الجمعة، الجيش بفتح تحقيق «لمعرفة ما إذا كان جنود سابقون كشفوا معلومات سرية».
وأكدت المسؤولة في منظمة «كسر الصمت» يولي نوفاك، أن المنظمة لم تخرق القوانين.
وقالت في تصريح أدلت به الجمعة للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، «أستطيع أن أؤكد بكل ثقة أن المنظمة لا تجمع معلومات سرية»، مضيفة، «أنها محاولة ترهيب الهدف منها إسكات كل الذين ينتقدون الحكومة».
ونقلت صحيفة «هآرتس»، أن المشاهد التي بثت على التلفزيون جمعها بكاميرا خفية ناشط من حركة «أد كان» اليمينية القومية المتطرفة، التي تزرع عملاء لها داخل المنظمات اليسارية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
ودانت الشهر الماضي خمس منظمات غير حكومية إسرائيلية بينها بتسيلم وكسر الصمت، محاولات تقديم مسؤوليها على أنهم عملاء للخارج، معتبرة أن هذا النوع من الاتهامات يعرضهم للمضايقات وحتى لتهديدات بالقتل.
وكان البرلمان الإسرائيلي صوت في قراءة أولى مطلع العام الحالي، على مشروع قانون يهدف إلى إجبار المنظمات غير الحكومية، على كشف مصادر تمويلها من حكومات أجنبية.
