وزير خارجية الوفاق يبحث في موسكو تطورات الأوضاع بليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

كما شدد لافروف على ضرورة المضي قدماً في مشروع المصالحة الوطنية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها والخروج من الأزمة الليبية.

والتقى وزير الخارجية الروسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.

من جانبه أشار المنفي إلى أهمية الدور الروسي في إنجاح العملية السياسية، والاستقرار في ليبيا.

في إطار دعوة روسيا إلى ضرورة مغادرة القوات التركية أراضي ليبيا بلا قيد أو شرط، خرج  الكاتب غينادي بيتروف بمقال يشير فيه إلى تفاصيل تحرك موسكو من أجل الوصول لذلك الهدف.

ولفت إلى إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو، عقب اجتماع مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أن القوات الأجنبية يجب أن تغادر ليبيا، بصرف النظر عن وضعها هناك.

وأشار إلى التأكيد الروسي أن موقفها من عملية التسوية السلمية التي تسير بصعوبة في ليبيا لا يزال صارما. فيجب على العسكريين الأتراك مغادرة ليبيا وعدم محاولة الحصول على موطئ قدم فيها.

وقال “يزداد الأمر أهمية لأن ليبيا تواجه مشكلة وجود القوات الأجنبية، والتي تعد من أصعب العقبات أمام عملية السلام. هناك العديد من الأجانب المسلحين في البلاد”.

وأضاف “بعد مؤتمر يونيو في برلين، صرحت المنقوش بأنها تأمل في انسحاب القوات المسلحة الأجنبية من ليبيا في أقرب الأيام”.

وأشار إلى أن موسكو، استنادا إلى البيان الذي أدلى به لافروف، لا تقبل موقف أنقرة.

دعوة روسية إلى ضرورة استيعاب جميع القوى الليبية في عملية التسوية السياسية النهائية، بما في ذلك قيادة الجيش الوطني الليبي وممثلو النظام السابق.

هذه الدعوة كشف عنها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، والتي أكد فيها دعم بلاده جهود الأسرة الدولية الرامية لتسوية الأزمة الليبية، والاستعداد لمساعدة أجهزة السلطة الجديدة، حتى تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر.

ويمثل التصريح الروسي بحسب محللين إنذارا لتركيا حتى لا تحاول دعم تنظيم الإخوان في مخططهم، خاصة بعد أن ألمحوا للعودة إلى مربع العنف في حال أن جاءت الانتخابات عكس أهوائهم.

مراقبون قالوا إن  تصريحات لافروف أشارت بشكل واضح، أن ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتطبيق خارطة العملية السياسية، مرتبطان بعملية سياسية شاملة لاتقصي أحدًا على حساب أحد.

كما أضافوا أن هدف أنقرة من تثبيت قدمها في ليبيا عبر ورقة المسلحين الأجانب، نهب المال الليبي، والاستيلاء على الغاز، وفرض توازنات تؤرق أوروبا، للتفاوض معها في ملفات أخرى تصب بالمصلحة التركية.

في هذا السياق قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن هناك بعض الأصوات تنادي بإبعاد بعض قادة الجيش أو من كانوا في النظام السابق، من الترشح للانتخابات المرتقبة، الأمر الذي يعد بعيدا عن مقتضيات المصلحة والعفو العام في ليبيا.

وأشار إلى أنها بعيدة كذلك عن الشروط المتفق عليها بأنه ليس هناك إقصاء لأي ليبي من الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ما لم تكن هناك جرائم ثابتة تحول دون ذلك وفق القوانين الليبية، مؤكدا أنه لا يجوز لأي أحد أن يقصى أي ليبي من ممارسة حقه في الترشح للانتخابات.

ومن موسكو رأى آندريه تشوبريجين المحلل الروسي والمحاضر في كلية الدراسات الشرقية بكلية الاقتصاد والشؤون الدولية، إن تصريحات لافروف تعد تحذيرا من أي تدخلات تقوض حقوق الليبيين في الترشح للرئاسة.

وأضاف أنها تعد محاولة حماية الاستثمار التي تتم من روسيا إلى ملف ليبيا، لا سيما الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر المقرب من موسكو.

ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف،  إلى إشراك كل القوى المعنية في عملية تسوية الأزمة الليبية، بما في ذلك قيادة “الجيش الوطني الليبي” وممثلو النظام السابق في البلاد.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو ضرورة أن يستعيد الليبيون السيادة على بلادهم، مشيرا إلى أن روسيا أيدت بشكل كامل البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني باعتباره حافزا مهما لمواصلة الأمم المتحدة عملها على إنجاز هذه المرحلة الانتقالية.