وزير خارجية تونس يطلع نظيره الكويتي على التطورات الراهنة

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، انعقاد الجولة الـ15 للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس، برئاسة كل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التونسي، نبيل عمار، وبحضور وفدي البلدين.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة.

وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.

وتطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا «المصرية – التونسية» المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذلك اللجنة التجارية «المصرية – التونسية» المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك.

كما أكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي القائم في العلاقة بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري أكد دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس التونسي، قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية وتداعيات الحرب «الروسية-الأوكرانية» على المنطقة والبلدين وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات، وخاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة، تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين، من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي، وضمان أمن دول وشعوب المنطقة.

يسعى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، إلى إخماد فتنة تكاد أن تقع بين لبنان والكويت، بسبب تصريحات اعتبرها وزير الخارجية الكويتي أنها تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية وتعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في بلاده.

تصريحات الوزير اللبناني

بدأت التفاصيل بتصريحات أطلقها وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، بشأن بناء أهراءات القمح أو صوامع القمح، مؤكدا أنه يمكن للكويت «بشخطة قلم» القيام بذلك.

وحث سلام الكويت، يوم الأربعاء الماضي، على إعادة بناء صوامع القمح الرئيسية في لبنان، التي بُنيت عام 1969 عبر منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لكنها دُمرت في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وقال الوزير اللبناني، عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، إنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى أمير الكويت، عبر وزارة الخارجية اللبنانية يناشد فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء أهراءات القمح، معلنا أنه طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة «لأن الخبز للناس، ولا يجوز أن يُترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي».

وأضاف أن دولة الكويت تستطيع البت في الأمر «بشخطة قلم».

الكويت تستنكر

وعلى وقع هذه التصريحات، رد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم الصباح، معربا عن استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد اللبناني، واصفا إياه بأنه «يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة».

وأوضح الوزير الكويتي أن بلاده تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلا أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.

وحث الوزير الكويتي الوزير اللبناني على سحب هذه التصريحات للحفاظ على العلاقات بين البلدين.

توضيح من وزير الاقتصاد اللبناني

توضيحا لتصريحاته، أوضح وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، خلال مؤتمر صحفي، أنه قصد من خلال استعمال مقولة «بشخطة قلم»، وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية، أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة، ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية، كما لم يقصد أي إساءة.

وأضاف: «نحن أحرص الأشخاص على ما تقوم به دولة الكويت، وشخطة قلم هي أمور تنفذ بسرعة، ولم نقصد بها الاستخفاف للتعاون بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والكويت».

رئيس الحكومة اللبنانية يتدخل

في السياق ذاته، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بيانا، أكد فيه أنه «عطفا على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام المتعلق بإعادة بناء أهراءات القمح في لبنان، ودعوته دولة الكويت الشقيقة وأميرها بالمساعدة في ذلك، والتوضيح اللاحق الذي أصدره الوزير بشأن مقصده، يهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة».

وأضاف البيان ان «دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود».

وتابع: «إن الرئيس يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي».

أعلنت وزارة الخارجية بدولة الكويت، اليوم الجمعة، استدعاء سفيرة السويد لديها، وذلك على خلفية قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الكويتية أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية، قد استدعى ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد المقيمة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمحالة إلى الكويت، وسلمها مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إدانة واستنكارا.

وأعربت الكويت عن احتجاجها على استمرار سماح السلطات السويدية بمنح تصاريح لحرق نسخ من القرأن الكريم، علاوة على مطالبتها للحكومة السويدية ضرورة تحمل مسؤولية وقف منح هذه التصاريح والتحرك الفوري لمنع تكرار هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين.

في السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر، عن رفض الكويت التام وإدانتها لقيام المدعو سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام جامع ستوكهولم الكبير في العاصمة السويدية، وحصوله على تصريح من الشرطة، للقيام بذلك بالتزامن مع احتفال المسلمين حول العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الكويتي، اليوم الجمعة، مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم.

وأكد الشيخ سالم الصباح- في بيان الخارجية الكويتية- أن مثل تلك الممارسات مرفوضة تماما ومنافية لكل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتؤجج الكراهية، وتشجع على العنف والإرهاب.

واستدعت الإمارات والأردن والعراق سفراء السويد لديهم للاحتجاج على حرق المصحف الشريف في ستوكهولم. بينما اقتحم متظاهرون عراقيون مقرّ السفارة السويدية في بغداد لفترة قصيرة احتجاجا على إحراق المصحف.