وزير خارجية مصر الأسبق: لا بد من التحرك على مسارات متعددة لمواجهة «الجرم الإسرائيلي»
كرر وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي، رفضه لـ «الكلام دون الأفعال» في مواجهة ما وصفه بـ «الجرم الإسرائيلي المحرم» داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة .. وقال: بعد دمار واسع وقتل للمدنيين تجاوز المئتين في غزة، بينهم ستون طفلاً وأكثر من ثلاثين امرأة، وتدمير 13 مستشفى ومصحة، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار المهم والضروري عبر حدود غزة، بناءً على جهد متوازٍ من مصر والولايات المتحدة، وهي خطوة أولى حميدة، وإنما وقف إطلاق النار مع أهميته لن يظل مستقراً ومؤثراً في المدى الطويل إذا استمر الظلم قائماً والمعاناة منتشرة، ومخالفات القانون الدولي قائمة، والتجاوزات الإنسانية مستمرة، دون محاسبة الظالم ورفع المعاناة عن المظلوم.
وهناك مؤشرات واضحة على أن إسرائيل تتوسع الآن في اعتقالاتها بالضفة الغربية لردع أهلها ومحاسباتهم على مواقفهم في المسجد الأقصى، ولتحذيرهم بأن أي حشد أو تظاهرات ستواجه بحسم وقوة.
وأضاف «فهمي»: كان لافتاً للنظر رفض قطاع واسع من الرأي العام الدولي للممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية، خاصة بين الشباب في الدول الغربية؛ فبينهم من يتعامل مع الواقع والحاضر، وله حس إنساني متنامٍ، وغير مقتنع بالدعوات الإسرائيلية بأنها دولة ضعيفة ومهددة من جيرانها.
التحرك على مسارات متعددة بالتوازي
وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق، وعميد كلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت the Independent » البريطانية: لذا أقترح أن تتحرك السلطة الفلسطينية والدول العربية على مسارات متعددة بالتوازي، أحدها إنساني بالتعاون مع المجتمع المدني عربياً وفلسطيناً وإسرائيلياً ودولياً، لتأكيد رفض التجاوزات الإنسانية من جانب، ولمحاسبة المخالفين للقواعد الدولية لحقوق المواطن حتى تحت وطأة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على أن يكون هذا من خلال التالي:
- التحرك في مؤسسات الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية لضمان التزام إسرائيل بمسؤوليتها كدولة احتلال وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ولوقف الممارسات غير الإنسانية مثل تهجير المواطنين وهدم منازلهم كما شاهدنا في القدس، واستهداف مناطق سكنية ومرافق الخدمة العامة المدنية في غزة، وتشكيل لجنة أو لجان دولية عالية المستوى لمتابعة تلك المخالفات.
- السعي في المحافل القانونية والإنسانية لمحاسبة إسرائيل على تجاوزاتها غير الإنسانية.
- إبراز ازدواجية المعايير والتمييز ضد مواطني إسرائيل من أصل عربي، الذي وصل إلى درجة جعلت مركز “كارنيغي” الأميركي يصفها بأنها ممارسات عنصرية توازي “الأبرتايد” في جنوب أفريقيا سابقاً.
- حشد الدعم المالي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في المخيمات أو نتيجة لهدم منازلهم قصداً في الضفة، وكذلك الدمار الذي شهده قطع غزة على أثر العمليات العسكرية الإسرائيلية الإجرامية الأخيرة، وهنا أود الترحيب بما أعلنته مصر من دعم على الرغم من كل ما تواجهه من ضغوط لإعادة البناء والتنمية المستدامة وطنياً.
تحصين حقوق الشعب الفلسطيني البطل
وقال نبيل فهمي: علينا أيضاً تنشيط المسار السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية لتحصين حقوق هذا الشعب البطل وقواعد وأسس حل النزاع، وأستخدم كلمة «تحصين» عن قصد، لأن تنامي التيار اليميني الإسرائيلي يجعل من احتمالات حل الدولتين في المستقبل المنظور شبه معدومة، بل وترجح احتمالات فرض واقع الدولة الواحدة واستمرار النزاع حول الحقوق والهوية، مما يفرض علينا تحصين الأسس والحقوق لظروف مستقبلية أفضل مع تغير التركيبة السياسية الإسرائيلية أو تزايد الضغوط الدولية التي تجعل إسرائيل تتبنى مواقف تسمح بحل الدولتين.
وأقترح التحرك في عدة اتجاهات محددة ودقيقة تتمثل في:
- إصدار قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للتأكيد أن الأراضي المحتلة في 5 يونيو (حزيران) 1967 بما في ذلك القدس الشرقية هي أرض محتلة.
- تأكيداً للحق الفلسطيني أرى السعي لإصدار إعلانات من أكبر عدد من الدول بالاعتراف بحق الشعب في إقامة دولة سيادية ومتصلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس الأراضي التي احتلت في يونيو 1967.
- تتقدم السلطة الفلسطينية بعد ذلك بطلبات للانضمام للمنظمات الدولية باعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال… ومرة أخرى كفانا كلاماً.
