قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، في أثناء زيارة لليبيا اليوم الإثنين، إنه اقترح إقامة مراكز استقبال لمهاجرين على الحدود الجنوبية لليبيا، للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.
ولم يحدد سالفيني الدول التي يقترح إقامة هذه المراكز فيها، وكان حزب الرابطة اليميني المتطرف، الذي ينتمي إليه، قد تعهد في حملته الانتخابية بمنع دخول المهاجرين الفارين من أفريقيا، وطرد الموجودين منهم بالفعل من إيطاليا، ودخل الحزب الائتلاف الحاكم منذ بداية يونيو/حزيران.
وليبيا هي نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر منذ إغلاق مسارات من تركيا بدرجة كبيرة في أعقاب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وانخفضت أعداد الواصلين إلى إيطاليا بدرجة كبيرة في يوليو/تموز الماضي بعد أن تعطلت شبكات تهريب البشر بسبب ضغوط إيطالية مكثفة وتصعيد تدخلات حرس الحدود الليبي، الذي تلقى تدريبات من الاتحاد الأوروبي.
وقال سالفيني، للصحفيين بعد لقائه مع وزير الداخلية الليبي عبد السلام عاشور ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتق في العاصمة طرابلس، “مراكز الاستقبال وتحديد الهوية يجب أن تقام (داخل أو إلى) الجنوب من ليبيا.
وقال إن هذه المراكز ستخفف من الضغوط على كل من ليبيا وإيطاليا، ولم يذكر تفاصيل أخرى، لكنه بدا أنه يتبني فكرة إقامة المراكز كسبيل للتعامل مع طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي حتى يمكن إعادة من لم يتأهلوا سريعا إلى بلادهم.
ووجه سالفيني الشكر لحرس السواحل الليبي على “العمل الممتاز” في إنقاذ واعتراض المهاجرين، وقال إن البلدين “على اتفاق كامل” بشأن المهاجرين.
لكن معيتق وهو عضو في الحكومة المعترف بها دوليا التي واجهت صعوبات في مد سلطاتها على أراضي ليبيا كلها من طرابلس إن بلاده رغم استعدادها للتعامل مع أزمة المهاجرين “ترفض تماما أي معسكرات مهاجرين في ليبيا”.
وقال “لأن هذا غير مسموح به في القوانين واللوائح الليبية”.
لم يتضح مدى جدوى إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في المنطقة، التي أشار إليها سالفيني نظرا لغياب حكم القانون في منطقة الساحل الصحراوي وحدودها غير المرسمة بشكل جيد مما يجعلها أرضا خصبة للمهربين.
وتصاعد اعتراض حرس السواحل الليبي لزوارق المهاجرين في الأسبوع الماضي.
لكن النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان اعترضوا على ذلك بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها المهاجرين في ليبيا.
