اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الإثنين، في شهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية ألكسندر بينالا، أنه يعود إلى الرئاسة اتخاذ الإجراءات بشأن فيديو يصور ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها، في حين قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إنه “مصمم على كشف الحقيقة”.
وتعيش الحكومة الفرنسية أسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون، بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو يظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة ألكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الأول من مايو/أيار في باريس، بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة “مراقب”.
وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب “إلى الأمام” الحاكم، والذي رافقه يوم الحادث، وثلاثة شرطيين يشتبه بأنهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
وأكد كولومب، وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم أمام لجنة تحقيق نيابية، أنه أبلغ بالواقعة في الثاني من مايو/أيار، أي غداة وقوعها، وأن أجهزته نقلت المعلومة إلى أجهزة الرئاسة.
وأضاف الوزير، في جلسة الاستماع المترقبة، “لم يتم إبلاغي إلا عند عودتي (للوزارة) بعيد الظهر، فإثناء الاستعراض اليومي للوضع أعلمني رئيس مكتبي ومديره بوجود شريط الفيديو، ذكرا لي أنهما أبلغا مفوض الشرطة، كما أوصلا المعلومة إلى مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الأجراء المتعارف عليه، حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، سواء في المستوى الإداري أو القضائي”، محملا بالتالي الرئاسة مسؤولية إبلاغ السلطة القضائية.
وأكد أنه لم يتحدث في الأمر بشكل مباشر مع ماكرون.
ومن المفترض أن يدلي مفوض الشرطة ميشال ديلبويش بشهادته أمام البرلمان قرابة الساعة 14,00 ت ج.
وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديدا متزايدا، قال متحدث باسم الحكومة، إن الرئيس “مصمم على كشف الحقيقة”، كما أعلن مقربون منه مساء الأحد أنه يعتبر ما حصل “غير مقبول”، وأنه تعهد األا يكون هناك “إفلات من العقاب”.
وطلب ماكرون، الذي سيتحدث علنا “عندما يرى ذلك مؤاتيا” من الأمين العام للإليزيه “إجراء عملية إعادة تنظيم لمنع تكرار مثل هذا الخلل في المستقبل”، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم كولومب.
ودعت جهات عدة من اليسار ومن اليمين كولومب إلى الاستقالة.
ومن الأسئلة المطروحة لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع أنه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من مايو/أيار؟ بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.
يتولى أمن الرئيس فريق أمن رئاسة الجمهورية “جي إس بي آر” التابعة للشرطة الوطنية، وتدور تساؤلات حول دور بينالا مع هذه المجموعة وفي الأيام الأخيرة، أكد المتحدث باسم الإليزيه برونو روجيه بوتي، أن السلطات أوقفت بينالا عن العمل دون راتب لمدة 15 يوما منذ الأول من مايو/أيار و”أقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس”، إلا أنه ظهر في العديد من الصور لاحقا إلى جانب ماكرون.
ويمثل كولومب، الثلاثاء، أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، التي يمكن أن تستمع الأربعاء إلى إفادة مدير مكتب الرئيس، باتريك ستيرزودا، بحسب مصادر برلمانية.
شلل في البرلمان
وفي موازاة التحقيقين الإداري والنيابي، سُجّل تقدم في تحقيق القضاء خلال نهاية الأسبوع، فقد تم الأحد توجيه تهم “ارتكاب أعمال عنف جماعية” و”التدخل في أداء وظيفة عامة”، وأيضا “وضع شارات دون حق” و”استخراج صور من نظام مراقبة عبر الفيديو”.
كما وجهت السلطات إلى كراز تهم “ارتكاب أعمال عنف جماعية” و”التدخل في أداء وظيفة عامة” وأيضا “حمل سلاح محظور من الفئة ب”.
وفي ما يتعلق بالشرطيين الذين أوقفوا ايضا عن العمل، فقد وجهت إليهم تهم “استخراج صور من نظام مراقبة عبر الفيديو” و”انتهاك سرية العمل”.
وأثارت القضية بلبلة في برنامج العمل السياسي وأحدثت شللا في البرلمان فقد تم تعليق مراجعة دستورية حتى إشعار آخر بسبب الفوضى الناجمة عن الفضيحة بينما تعالت أصوات تطالب بسحب مشروع التعديل الدستوري.