وزير: طالبان تناقش تسهيل المعاملات المصرفية مع كازاخستان

أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لمدة أسبوع بناء على طلب من نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد أيام من تحركه ضد قاضية تحقق في عمل المؤسسات المالية.

ودخلت البنوك في إضراب منذ السابع من فبراير شباط بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون مما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.

وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب “بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي” حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.

كان ميقاتي قد صرح يوم الثلاثاء بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة دون ذكر تفاصيل.

وتحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي يوم الأربعاء لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقا في القطاع المالي منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.

ووجه ميقاتي خطابا إلى مولوي يوم الأربعاء اطلعت رويترز على نسخة منه وطلب فيه من القوات الأمنية “اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة” من قبل القاضية غادة عون.

وأصدر مولوي توجيها اطلعت عليه رويترز في اليوم نفسه يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون.

وفي تغريدة على تويتر، كتبت القاضية أن التحركات “انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين”، ووصفت الإجراءات بأنها “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء”.

قال وزير التعدين الأفغاني بالإنابة، اليوم الخميس، إن الإدارة التي تقودها حركة طالبان ستوقع عقدا مع شركة صينية لاستخراج النفط من حوض أمو داريا بشمال البلاد.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي في كابول إن العقد سيوقع مع شركة شينجيانغ آسيا الوسطى للبترول والغاز (كابيك).

وستكون هذه أول صفقة كبيرة لاستخراج موارد أولية توقعها طالبان مع شركة دولية منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان عام 2021.

كما تسلط الضوء على النشاط الاقتصادي للصين في المنطقة على الرغم من أن تنظيم داعش المتشدد يستهدف مواطنيها في أفغانستان.

وقال السفير الصيني وانغ يو في المؤتمر الصحفي “عقد نفط أمو داريا مشروع مهم بين الصين وأفغانستان”.

لم تعترف الصين رسميا بإدارة طالبان، لكن لديها مصالح كبيرة في بلد يقع في وسط منطقة مهمة لمبادرة الحزام والطريق.

وكتب المتحدث باسم الإدارة التي تديرها طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر أن الشركة الصينية ستستثمر 150 مليون دولار سنويا في أفغانستان بموجب هذا العقد.

وقال إن استثماراتها ستزيد إلى 540 مليون دولار في ثلاث سنوات بموجب العقد الذي تبلغ مدته 25 عاما.

وأضاف أن الإدارة التي تديرها طالبان ستشارك في المشروع بنسبة 20 بالمئة، يمكن زيادتها إلى 75 بالمئة.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد إدارة طالبان أن قواتها قتلت ثمانية من أعضاء تنظيم داعش في مداهمات، بعضهم كانوا وراء هجوم الشهر الماضي على فندق يقدم خدماته لرجال الأعمال الصينيين في العاصمة كابول.

ووقعت مؤسسة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة عقدا مع الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في 2012 لاستخراج النفط في حوض أمو داريا بإقليمي فارياب وسار إي بول الشماليين.

وكانت التقديرات في ذلك الوقت تشير إلى 87 مليون برميل من النفط الخام في أمو داريا.

وقال نائب رئيس الوزراء بالإنابة الملا بردار في المؤتمر الصحفي إن شركة صينية أخرى لم يذكرها بالإسم لم تستمر في استخراج الخام بعد سقوط الحكومة السابقة لذلك تم إبرام الصفقة مع كابيك.

وأضاف “نطلب من الشركة الاستمرار في العملية وفقا للمعايير الدولية، كما نطلب منها العمل لتحقيق مصالح أهالي سار إي بول”.

وقال وزير التعدين إن أحد شروط الاتفاق هو أن تتم معالجة النفط في أفغانستان.

تشير التقديرات إلى أن أفغانستان تمتلك موارد غير مستغلة تفوق قيمتها التريليون دولار، الأمر الذي جذب اهتمام بعض المستثمرين الأجانب، غير أن اضطرابات استمرت لعقود حالت دون أي استغلال معتبر لها.

كما تجري شركة صينية مملوكة للدولة محادثات مع الإدارة التي تقودها طالبان بشأن تشغيل منجم نحاس في إقليم لوجار الشرقي، وهي صفقة أخرى كان قد تم توقيعها لأول مرة في عهد الحكومة السابقة.

قالت حركة طالبان يوم السبت إن أفغانستان تواجه عجزا في الميزانية يبلغ 44 مليار أفغاني (501 مليون دولار) في السنة المالية الحالية، دون أن توضح كيفية مواجهة الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والإنفاق المزمع.

وقال عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء لدى الإعلان عن أول ميزانية سنوية للبلاد منذ استيلاء طالبان على مقاليد الحكم في أغسطس/ آب الماضي في البلد الذي مزقته الحرب، إن الحكومة تتوقع إنفاقا قدره 231.4 مليار أفغاني وإيرادات محلية 186.7 مليار أفغاني.

وحتى الآن لم يعترف العالم رسميا بحكومة طالبان، وتواجه البلاد قضايا أمنية متفاقمة وانهيارا اقتصاديا بينما تحاول منظمات الإغاثة إيجاد سبيل لمساعدة 50 مليون أفغاني دون السماح لطالبان بالوصول مباشرة إلى أموال المساعدات.

وقال حنفي إن مجلس الوزراء أقر ميزانية السنة المالية الحالية، التي تمتد حتى فبراير المقبل، ووافق عليها الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زادة، مضيفا أنها ستستخدم الأموال المحلية فقط.