قال الدكتور وائل عبد اللطيف، وزير العدل العراقي الأسبق، إن المحكمة الجنائية العراقية العليا تم تأسيسها 2003-2004، فلم يكن هناك دستورًا في العراق حينذاك، لكنه كان قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
وأضاف أن الدستور العراقي يقيد استحداث محاكم خاصة، على اعتبار أن القضاء الجنائي الوطني يمتلك خبرات واسعة ويطبق قانون العقوبات منذ عام 1916، إذ أصبح يمتلك فقهًا جنائيًا متطورًا، كما أنه ممثل بمحكمة التمييز الاتحادية.
وأشار عبد اللطيف، أن المشرع الدستوري قيد المشرع العادي باستحداث أي قوانين خاصة مخالفة للدستور.
وأوضح وزير العدل الأسبق، أن المحكمة الجنائية الدولية العليا تتبع القضاء الجنائي الدولي، فيما يخص المعطيات والوسائل والهيكلة، فلا يجوز أن يتقدم القضاء الجنائي الوطني على نظيره الدولي.
وأكد حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن البرلمان ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم “داعش”.
وأشار مكتب الكعبي، في بيان له، إلى أن الأخير استقبل رئيس فريق التحقيق في جرائم داعش المستشار في الأمم المتحدة كريم خان، والوفد المرافق له، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي والنائب محمد الغزي.
وبين الكعبي، وفقا للبيان، أن مجلس النواب بدورته الحالية ماض بتشريع قانون جديد خاص بتشكيل محكمة مختصة حصرا بالنظر والبت بجرائم داعش ولمحاسبة عناصره، مؤكدا قرب رفعه للقراءة الأولى خلال مدة قصيرة واللجنة القانونية النيابية عاكفة حاليا على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون.
