وزير فرنسي: أوروبا لديها حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية قوية من أوروبا بينما يقيم المتعاملون أيضا التداعيات المحتملة لأي عقوبات أميركية جديدة على صادرات النفط الإيرانية في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 08:47 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.9% إلى 87.80 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 0.9% إلى 82.61 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات أن النشاط التجاري الإجمالي في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام هذا الشهر بقيادة الانتعاش المزدهر في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ أمس الإثنين على توسيع العقوبات على إيران في أعقاب هجوم طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي النظر في حزمة مساعدات خارجية تتضمن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني والتي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في بث صوتي «لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها».

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس ومؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للتضخم، يوم الجمعة لتقييم اتجاه السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الإثنين لبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع نطاق العقوبات على إيران.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء أيضا الحرب في السودان، لكن معظم تركيزهم سيكون على الصراعات الدائرة على أعتاب التكتل شرقا وجنوبا في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ومع تصعيد روسيا لهجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأهداف أخرى، تخضع حكومات دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 لضغوط لتزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت.

وحصلت كييف وحلفاؤها الأوروبيون على دفعة كبيرة في مطلع الأسبوع عندما وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في التصدي لروسيا.

لكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يحثان الدول الأوروبية على تكثيف جهودها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لا سيما الدفاع الجوي.

وبعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي لوزراء دفاع حلف الأطلسي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، قال ستولتنبرج إنه يتوقع إعلانا قريبا.

وأضاف «لقد حدد حلف الأطلسي القدرات الموجودة في جميع دول الحلف، وهناك أنظمة دفاعية يمكن إتاحتها لأوكرانيا».

وتابع «بالإضافة إلى صواريخ باتريوت، هناك أسلحة أخرى يمكن للحلفاء توفيرها، منها نظام سامب تي الفرنسي وهو نظام دفاع أرض-جو متوسط المدى».

وحتى الآن، تعد ألمانيا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أعلنت أنها سترسل نظام باتريوت إضافيا استجابة لنداءات أوكرانيا الأخيرة.

وسينضم إلى الوزراء نظراؤهم في مجال الدفاع في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا اليوم الإثنين، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، قبل أن يتحولوا إلى مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.

العقوبات على إيران

ووفق تقرير وكالة رويترز للأنباء يسعى الوزراء إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المدى الذي يجب المضي فيه في فرض عقوبات على إيران، في أعقاب الهجوم الذي شنته طهران بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل قبل حوالي ثمانية أيام.

ويطبق الاتحاد الأوروبي بالفعل برامج عقوبات متعددة على إيران بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض المزيد من العقوبات على إيران. ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة.

ويقول دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث أيضا ما إذا كانت ستفرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.

وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.

وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، على الرغم من أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.

وتسمح القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وبيلاروسيا مؤقتا من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022، ما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.

ولم تؤكد هذه الدول أنها ستستخدم الخيار القانوني الجديد.
____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد