وزير مالية بريطانيا يرفع الضرائب ويقلص الإنفاق لاستعادة ثقة الأسواق
أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عن حزمة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام في خطة الميزانية الجديدة اليوم الخميس في إجراءات قال إنها ضرورية بعد الضربة التي تعرضت لها السمعة المالية للبلاد بسبب سياسات رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
وفي معرض إعلانه عن خطة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني، نصفها تقريبا من الزيادات الضريبية، لإصلاح المالية العامة، قال هانت إن الاقتصاد بالفعل في حالة ركود ومن المقرر أن ينكمش العام المقبل حيث يواجه متاعب مع توقعات بوصول التضخم إلى 9.1 بالمئة في المتوسط هذا العام و7.4 بالمئة في 2023.
وقالت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية البريطانية إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تآكل إضافي في أجور المواطنين وخفض مستويات المعيشة بنسبة سبعة بالمئة بحلول أبريل نيسان 2024، وهو العام المتوقع لإجراء انتخابات وطنية، مما سيمحو النمو الذي تحقق على مدى السنوات الثماني حتى عام 2022. ويعاني ملايين البريطانيين بالفعل من أزمة غلاء المعيشة.
وقال مكتب الميزانية العمومية إن العبء الضريبي سيصل إلى 37.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستدام منذ الحرب العالمية الثانية، في نهاية فترة التوقعات البالغة خمس سنوات، ارتفاعا من 33.1 بالمئة في السنة الضريبية 2019-2020.
لكن هانت قال إنه لا يستطيع تجنب اتخاذ إصلاحات مالية مؤلمة، على الرغم من أن الكثير منها لن يطبق على الفور، إذا أرادت بريطانيا أن تستفيد من عودة الهدوء إلى الأسواق المالية في الآونة الأخيرة.
وكان التضخم في بريطانيا قد وصل إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عاما.
والتغييرات التي أعلن عنها هانت ستعني دفع المزيد من الأشخاص لضريبة الدخل الأساسية وبمعدلات أعلى، وخفض الحد الأدنى للدخل الذي يدفع عنده الناس أعلى معدل للضرائب، وهو 45 بالمئة، إلى 125 ألف جنيه إسترليني.
وقال هانت إن ضريبة أرباح شركات الطاقة سترتفع إلى 35 بالمئة من 25 بالمئة من أول يناير كانون الثاني حتى 2028، وسيتم فرض ضريبة مؤقتة جديدة بنسبة 45 بالمئة على مولدات الكهرباء، لجمع إجمالي 14 مليار جنيه العام المقبل.
وقال إن الإنفاق العام سينمو بشكل أبطأ من الاقتصاد لكنه سيرتفع في المجمل.
