وزير مالية لبنان: القرارات بشأن السندات الدولية يجب أن تكون جزءا من خطة شاملة

قال علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في «وثائقي النهاية» الذي يعرض عبر قناة الغد، ويتناول مسار الانهيار في لبنان، إن مواطنيه بحاجة إلى إعادة نظر لما حدث في 7 أيار عام 2008، ويتعين عليهم إعادة تقييمه على قاعدة تبيان الثغرات التي حدثت فيه.

وأكد خليل أن ما حدث ترك أثرا عميقا بوجدان شريحة من اللبنانيين ببيروت الذين اعتبروا أن العاصمة «تعرضت للجرح».

والأحداث التي وقعت في 7 مايو/أيار عام 2008 بالعاصمة اللبنانية، شهدت سيطرة مجموعات مسلحة تابعة لحزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي، على شوارع بيروت، بعد صدور قرارين من مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بحزب الله وإقالة قائد جهاز أمن مطار رفيق الحريري بيروت الدولي العميد وفيق شقير.

ووقعت اشتباكات بين فريق المعارضة وفريق الموالاة، ما أسفر عن سقوط قتلى.

ويعلق على ذلك السياسي البارز علي حسن خليل قائلا: «من واجباتنا إعادة تقييم الأمر، ومن واجب الطرف الآخر الذي تسبب في الأحداث أن يتحمل جزء من مسؤولية هذا الموضوع».

واختتم خليل حديثه بالقول: «إن هذه الأحداث واحدة من العبر التي يجب أن نبني عليها لنحدد مواقفنا مستقبلا».

أكد تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل، على ضرورة أن تلتزم حكومة تصريف الأعمال التزاما تاما بالدستور لجهة حصر صلاحياتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، أي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ أي إجراء آخر غير دستوري.

وحذّر التكتل، في اجتماعه الدوري، من أي اتجاه لاعتبارات سير أعمال الدولة ممكن في غياب رئيس للجمهورية، ويعتبر ذلك في حال حصوله نوعا من إطالة الفراغ في المقام الدستوري الأوّل، لذلك يحدد التكتل رفضه لأي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهورية بالوكالة.

وأشار التكتل إلى أن مجلس النواب، في جلسته التشريعية الأخيرة، أكّد أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية وكالةً، وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة.

وأكد التكتل أنه يقوم بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمعايير الميثاقية وإذا كان البحث عن اسم المرشح الأفضل لهذه المرحلة يتطلّب حواراً وتواصلاً ونقاشاً جدياً بين الكتل، فإن التكتل غير مستعد أن يشارك في أي محاولة لإضاعة الوقت خدمة لحسابات أي طرف لأهداف شعبوية.

ويؤكّد التكتل أن التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال إفساح المجال أمام التوافق وليس تكريس العجز، كما أن التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء، وبالتالي فإن الكتل النيابية مدعوة لملاقاتنا في منتصف الطريق والإجابة على ورقة الأولويّات الرئاسية التي حملناها إليها، وبالتالي تحديد أسماء المرشحين الذين يمكن يجسّدوا بشخصهم وسلوكهم وتاريخهم ما ننتظره ممّن نريدهم ان يتبّوأوا المركز الأوّل في الدولة.

واعتبر التكتل أن ما جرى من اعتداء على شباب وطلاّب التيار الوطني الحر في محطّة الـ”MTV” وما تلا ذلك من مواقف سياسية غير بريئة وسلوك إعلامي للمحطّة يعكس نيّة واضحة بتجديد حملة التشويه المبرمجة ضد التيار وشيطنته وتصويره على أنّه ميليشيا مسلّحة فيما هو تيار الملتزمين بالشرعية ودولة المؤسسات والقانون.

ونبّه التكتل من يعنيهم الأمر أن الذين صمدوا في أصعب الظروف لن يرضخوا لا للابتزاز ولا للتهديد وأن إعادة إنتاج ظروف 17 تشرين غير متوفرّة لجهة استهداف تيار سيادي مؤتمن على مشروع ومسيرة قادها الرئيس العماد ميشال عون.

ودعا التكتل الجهات العاملة على وضع التيار في مواجهة الجيش اللبناني إلى الكف عن ذلك لأن الصدام مستحيل ولن يحصل بين الجيش والتيار المنبثق من رحم هذه المؤسسة التي ستبقى حصن الوطن والضامنة لوحدته واستقلاله وسيادته.

كما طالب التكتل بالإسراع في بثّ شرائط التسجيل التي تظهر الحقائق وعدم التلطي وراء أي حجج واهية لإخفائها، وينتظر ما يؤول إليه الملف الذي أصبح في عهدة النائب العام التمييزي ويطالبه بإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين ولن نرضى بأي شكل من الأشكال بلفلفة القضية وإلاّ فإن الشك سيزيد باتجاه وجود مؤامرة ما تنفذها جهات لن تبقى خافية على أحد.

طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، الجمعة، بعد استئنافه التحقيقات تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.

ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.

وأفاد المصدر القضائي وكالة فرانس برس أن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، “أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”.

ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال المصدر القضائي إن “قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله”، مشيراً إلى أن “امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية”.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.

وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.