قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن القاهرة ستوقع على اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشترياتها من الحبوب.
وستكون شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي من أوائل جهات التوريد في إطار الاتفاقية، لكن الوزير قال إن التمويل قد يستخدم لمشتريات أخرى.
وذكرت مصادر مطلعة على الاتفاقية لرويترز أن تسهيل القرض سيكون عبر مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
وتسببت الحرب الأوكرانية في هزة واسعة النطاق للاقتصاد المصري، مما دفع المستثمرين لسحب مليارات الدولارات. وهوى الجنيه المصري فيما ارتفع التضخم.
وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، في تأجيل سداد مدفوعات مشتريات القمح بسبب الأزمة الحادة في العملة.
وأضاف المصيلحي أن رفض روسيا تجديد اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لم يكن نبأ سعيدا، مضيفا أنه سيكون له تأثير على الأسعار والشحن والتأمين في العالم.
لكنه قال إن مصر قادرة على تنويع مشترياتها ولديها من احتياطيات القمح تكفي لمدة 5.2 شهر.
وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم الغذاء، الذي يذهب معظمه للخبز، سيزيد 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو تموز 2023 إلى يونيو حزيران 2024.
وجرت الكثير من صفقات شراء القمح في الآونة الأخيرة عن طريق قروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي رفعت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا لمصر إلى مثليه ليصل لستة مليارات دولار وكذلك من البنك الدولي الذي مول واردات قمح في وقت سابق من العام الحالي.
ومصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم وتشتري نحو خمسة ملايين طن قمح سنويا من الخارج.
وتوفر الحكومة الخبز المدعوم، الذي يمثل مسألة حساسة من الناحية السياسية، لأكثر من 70 مليونا من عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
