وزير من ميانمار يتوجه إلى تايلاند لإجراء محادثات بخصوص الأزمة
قال مصدر حكومي في تايلاند إن وزير الخارجية الذي عينه الجيش في ميانمار توجه إلى تايلاند، اليوم الأربعاء، مع تكثيف جيران ميانمار الجهود لحل أزمة بدأت عندما استولى جيشها على السلطة في انقلاب عسكري أول فبراير شباط.
وأضاف المصدر التايلاندي أن الوزير وونا ماونج لوين وصل لإجراء محادثات بخصوص الجهود الدبلوماسية التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع خروج معارضي الانقلاب مجددا إلى الشوارع في ميانمار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية إن الوزير وونا عقد اجتماعا مع ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا في بانكوك. وتمسك إندونيسيا بزمام المبادرة في الجهود المبذولة لتوجيه مسار للخروج من الأزمة بمساعدة الدول الأخرى في آسيان.
وشهد هذا الأسبوع حشودا ضخمة وإضرابا عاما للتنديد بالانقلاب والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، وذلك على الرغم من تحذير السلطات من أن المواجهات قد تتسبب في مقتل البعض.
وتجمع متظاهرون من أقليات عرقية اليوم الأربعاء إلى جانب موظفين من وزارة الطاقة وسط قلق متصاعد بخصوص التأثير الاقتصادي للاحتجاجات وما يرتبط بها من حملة عصيان مدني عن طريق الإضرابات.
وقال وين تين (56 عاما)، وهو صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية في يانجون، “الاقتصاد ليس جيدا.. في حالة ركود.
“سيعود لطبيعته فقط حين يُعيد الجيش السلطة للحزب الفائز في الانتخابات، الذي صوتنا لصالحه بصدق”.
وقالت مصادر إن إندونيسيا اقترحت الأسبوع الحالي خطة تركز على أن يبعث أعضاء آسيان مراقبين للتأكد من وفاء الجنرالات بتعهدهم بخصوص إجراء انتخابات نزيهة.
ولم يحدد الجيش إطارا زمنيا لإجراء انتخابات جديدة لكنه فرض حالة طوارئ لمدة عام عندما استولى على السلطة، وبالتالي فإن من المحتمل أن تكون بعد ذلك.
* ليس الوقت المثالي
لكن حزب سو تشي، الذي فاز باكتساح في انتخابات الثامن من فبراير شباط التي يقول الجيش إنها شهدت تزويرا، وأنصاره يريدون إقرار الفوز في الانتخابات.
وكان من المتوقع أن تتوجه ريتنو وزيرة خارجية إندونيسيا الموجودة في تايلاند، إلى ميانمار لكن الرحلة أُلغيت، حسبما قالت وزارة الخارجية الإندونيسية.
وقال توكو فايزاشيا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، في إفادة صحفية بجاكرتا “بعد أخذ التطورات الحالية ومدخلات دول آسيان الأخرى في الاعتبار لمسنا أن هذا ليس الوقت المثالي للقيام بزيارة”.
وتجمع مئات المحتجين أمس الثلاثاء أمام سفارة إندونيسيا في يانجون للاعتراض على اجراء انتخابات جديدة مطالبين بالاعتراف بأصواتهم التي أدلوا بها في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.
واستولى الجيش على السلطة بعد أن شكك في أن الانتخابات شهدت تزويرا واعتقل سو تشي والكثير من قيادات الحزب. ونفت مفوضية الانتخابات الشكاوى المتعلقة بالتزوير.
وقال تحالف أمة المستقبل، وهو جماعة ناشطة مقرها ميانمار، في بيان في وقت سابق إن زيارة ريتنو سوف تكون “بمثابة اعتراف بالمجلس العسكري”.
وطالبت الجماعة المسؤولين الأجانب بالاجتماع مع هتين لين أونج، العضو في لجنة تمثل أعضاء البرلمان المطاح بهم والذي عُين “كمسؤول وحيد عن العلاقات الخارجية”.
وسار المحتجون في مدينة ماندالاي، ثاني أكبر المدن، اليوم الأربعاء رافعين لافتات دعم للجنة التي تمثل البرلمان.
وذكرت تقارير إعلامية أن موكب أفيال سار أيضا في ماندالاي.
* محاسبة
تأتي جهود جيران ميانمار لحل الأزمة بينما يتنامى القلق الدولي.
فقد أدانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس الثلاثاء ترويع وقمع معارضي الانقلاب العسكري. وقال وزراء خارجية المجموعة في بيان “أي شخص يرد على احتجاجات سلمية بالعنف يجب أن يحاسب”.
وسعت الدول الغربية هذا الأسبوع لزيادة الضغط على المجلس العسكري حيث حذر الاتحاد الأوروبي من أنه يبحث فرض عقوبات تستهدف الشركات المملوكة للجيش.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عضوين من المجلس العسكري وحذرت من اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وذكرت وسائل إعلام أن الصين، التي تتخذ تقليديا خطا أكثر ليونة، قالت إن العمل الدولي يجب أن يسهم في الاستقرار ويعزز المصالحة ويتجنب تعقيد الوضع.
ودعا قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج إلى خفض الإنفاق الحكومي والواردات وزيادة الصادرات لإنعاش ما وصفه بالاقتصاد المتعثر.
ولم يربط بين الاحتجاجات ومشاكل الاقتصاد لكن وسائل الإعلام الرسمية نقلت عنه قوله إن السلطات تنتهج المسار الديمقراطي وإن الشرطة تستخدم أقل قوة ممكنة، مثل الرصاص المطاطي، في التصدي للمحتجين.
ومارست قوات الأمن ضبط النفس بعد الانقلاب أكثر مما فعلت في مواجهات سابقة مع المطالبين بالديمقراطية في دولة ترزح تحت الحكم العسكري المباشر منذ نحو نصف قرن.
وعلى الرغم من ذلك لقي ثلاثة متظاهرين حتفهم. وقال الجيش إن شرطيا توفي متأثرا بجروح أُصيب بها أثناء الاحتجاجات.
