ذكر تلفزيون النهار الجزائري اليوم السبت أن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح عين عمار حيواني محافظا لبنك الجزائر بالنيابة.
وأضاف التلفزيون أن حيواني هو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي. وقال التلفزيون أيضا إن بن صالح عين محمد وارت مديرا عاما جديدا للجمارك.
استدعت الخارجية الجزائرية، السبت، سفير النيجر أمينو مالام مانزو، إلى مقر الوزارة بشأن ملف «ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر».
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أن اللقاء تناول «التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة».
وجدد البيان تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة أو أي مسألة أخرى، وذلك في إطار الإحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن.
ويأتي استدعاء سفير النيجر على خلفية استدعاء الخارجية النيجرية لسفير الجزائر في نيامي المهدي بن خدة الأربعاء الماضي، احتجاجا على طريقة ترحيل السلطات الجزائرية لرعايا نيجريين، والتي رأت فيها تقليل من كرامة وسلامة رعاياها.
وتقوم السلطات الجزائرية منذ سنوات بالاتفاق مع الحكومة النيجرية بترحيل نيجريين يقيمون في الجزائر بصورة غير شرعية، وقامت بترحيل الآلاف منهم ومن جنسيات إفريقية أخرى.
وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها سلطات النيجر سفير الجزائر بعد التي حدثت في أغسطس/آب الماضي على خلفية مبادرة للوساطة اقترحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإنهاء الأزمة السياسية في النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.
_________________
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا بسبب ظروف العيش «المخالفة لاحترام الكرامة البشرية» في مخيمات استقبال الحركيين الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينيات والسبعينيات.
ورأت المحكمة، أن فرنسا انتهكت منع إخضاع مواطنيها لمعاملة غير إنسانية أو مذلة، معتبرة بالتالي أن قيمة التعويضات التي قضت بها محاكم فرنسية لهم كانت غير كافية.
والخميس الماضي، وفي قضية أخرى تعود لحقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.
والحركيون هم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي، خلال فترة الاستعمار.
وكانت الحكومة الفرنسية، قد حاولت في عدة مبادرات تضميد الذاكرة بشأن مصير الحركيين، وقام ماكرون بترقية مقاتلين سابقين من الحركيين وممثلي جمعيات إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية.
وقبل ماكرون، اعترف فرنسوا هولاند عام 2016 بـ«مسؤوليات» فرنسا في «التخلي» عن الحركيين.
حارب الحركيون في صفوف القوات الفرنسية ضد المقاتلين من أجل تحرير الجزائر في حرب غير متكافئة اتسمت بالوحشية وشهدت تفجيرات وعمليات تعذيب وخطف.
خدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية لكنهم بعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم، ما بين 55 و75 ألفا بحسب المؤرخين في الجزائر حيث اعتبروا خونة وتعرضوا لعمليات انتقامية دامية.
وتمكن نحو 60 ألفا من الوصول إلى فرنسا ضمن موجة العائدين من المستوطنين الفرنسيين المولودين في الجزائر والذين يعرفون بـ«الأقدام السوداء»، لكنهم واجهوا في فرنسا ظروفا من البؤس بدون فرص حقيقية للاندماج.
________
تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.
وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك «تمنى» النص إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».
وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.
ورحبت صبايحي مسبقًا بـ«التصويت التاريخي» الذي يمثل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه».
ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًّا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ«عشرات على الأقل».
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية».
وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال».
________
