وسائل الإعلام الأجنبية تغادر روسيا بعد تبني قانون يقيد الصحافة
قرر العديد من وسائل الإعلام الأجنبية تعليق أنشطتها في روسيا بعدما اعتمد مجلس الدوما قانونا جديدا ينص على فرض عقوبة السجن على كل من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش حول غزوه لأوكرانيا.
وبرّر الكرملين السبت “صرامة” القانون الجديد الذي ينص على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا لنشر أي أخبار تهدف إلى “تشويه سمعة” الجيش، بالإشارة إلى “حرب إعلامية” تستهدف البلاد.
كما قيدت الهيئة الروسية الناظمة لوسائل الإعلام روسكومنادزور الاطلاع على “بي بي سي” و”دويتشه فيله” و”صوت أميركا” منذ الجمعة.
بي بي سي
وبمجرد تبني القانون، أعلنت هيئة “بي بي سي” البريطانية أنها علقت “مؤقتًا” عمل صحافييها في روسيا لضمان “سلامتهم”.
وقال رئيس الهيئة تيم دايفي الجمعة إن هذا الأمر “لا يترك لنا أي خيار آخر سوى التعليق الموقت لعمل كل صحفيي الأخبار في بي بي سي وطواقم الدعم لهم داخل جمهورية روسيا الاتحادية” معتبرا أن التشريع الجديد “يجرم الصحافة المستقلة”.
وأكد دايفي أن سلامة الموظفين “بالغة الأهمية” و” “نحن غير مستعدين لتعريضهم لخطر المقاضاة الجنائية فقط لأنهم يؤدون عملهم”.
وستواصل الهيئة تقديم التقارير باللغة الروسية من خارج روسيا. والقرار أتى بعد الإقبال الكبير على تغطية بي بي سي.
وزاد عدد متابعي الموقع الإلكتروني باللغة الروسية أكثر من ثلاث مرات عن معدله الوسطي ليصل إلى 10,7 ملايين في الأيام السبعة الأخيرة.
وارتفع عدد زوار موقع bbc.com في روسيا بنسبة 252 % ليصل إلى 423 ألفا خلال الفترة نفسها، بحسب الهيئة البريطانية.
بلومبرغ و”سي إن إن” وهيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي)
وقال رئيس تحرير الوكالة جون ميكلثويت في مقال نشره موقع بلومبرغ الإلكتروني “قررنا ببالغ الأسف أن نعلق مؤقتًا عملنا في جمع الأخبار في روسيا”.
وأضاف “إن التغيير في القانون الجنائي الذي يبدو أنه يهدف إلى تحويل أي مراسل مستقل إلى مجرم بالتبعية البحتة، يجعل مستحيلا الاستمرار في أي شكل من أشكال الصحافة العادية داخل البلاد”.
ومن جهتها قالت شبكة “سي ان ان” إنها “ستتوقف عن البث في روسيا بينما نواصل تقييم الوضع وخطواتنا التالية للمضي قدمًا”.
وأعربت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) عن “قلقها البالغ” وعلقت أنشطتها معتبرة أن هذا القانون “يهدف إلى تجريم التغطية الصحافية المحايدة والنزيهة للوضع الراهن”.
القناتان الألمانيتان “أي أر دي” و “زي دي اف”
وقررت قناتا التلفزيون الألمانيتان “أي أر دي” و “زي دي اف” السبت تعليق تغطيتهما مؤقتًا من موسكو، إلى حين “دراسة عواقب” القانون الروسي الجديد.
وأكدتا أنهما “ستواصلان إبلاغ الجمهور بشكل شامل بما يحدث في روسيا وأوكرانيا” من مواقع أخرى خارج روسيا. و”أي أر دي” موجودة في موسكو منذ عام 1956.
وفي فبراير، مُنعت دويتشه فيله في روسيا وأجبر مراسلوها على التوقف عن العمل.
وتم تقييد الوصول إلى موقعها باللغة الروسية الذي لا يزال يعمل الجمعة من قبل الهيئة الناظمة الروسية لوسائل الإعلام.
قناة راي الإيطالية
كما أوقفت قناة “راي” التلفزيونية الإيطالية العامة “الخدمات الصحافية” لمراسليها السبت من أجل “حماية سلامة الصحافيين في المكان وأقصى قدر ممكن من حرية المعلومات”.
وأضافت القناة أن “المعلومات حول ما يحدث في روسيا الاتحادية سيتم توفيرها في الوقت الحالي على أساس عدة مصادر لصحافيي راي الموجودين في البلدان المجاورة وفي غرف التحرير المركزية في إيطاليا”.
وكالة إيفي للأنباء وقناة التلفزيون الأسبانية
وحذت “إيفي” السبت حذو وسائل الاعلام هذه. وذكرت أول وكالة أنباء ناطقة بالإسبانية في العالم في بيان نشرته على موقعها “انها المرة الأولى منذ 1970، عندما افتتحت إيفي مكتبها الدائم في موسكو، التي تضطر الوكالة فيها إلى تعليق نشاط صحافييها المعتمدين في العاصمة الروسية”.
وقالت رئيسة الوكالة غابرييلا كاناس “تأسف وكالة إيفي بشدة لهذا الهجوم الخطير على حرية التعبير، وهي محاولة واضحة من قبل الكرملين لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام”.
ومساء السبت، أعلنت القناة التلفزيونية الإسبانية العامة بدورها أنها “توقفت مؤقتًا عن النشاط من روسيا” بسبب هذا القانون نفسه.
وأوضحت القناة أنها أرادت “الاستمرار في تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الوضع في روسيا وأوكرانيا” فيما “قامت بتحليل” هذا الوضع غير المسبوق للصحافيين المتواجدين في المكان بعد إقرار هذا القانون.
وسائل الإعلام الروسية
والجمعة، حجبت السلطات الروسية موقع فيسبوك وبدأت “تقييد الوصول” إلى تويتر.
وأعلنت الإذاعة الروسية “صدى موسكو” العريقة حلها، كما أعلنت قناة “دوجد” التلفزيونية المستقلة تعليق نشاطها، بعد حجب مواقعها.
وتصف المنظمات غير الحكومية روسيا بانتظام بأنها واحدة من أكثر الدول تقييدًا في العالم عندما يتعلق الأمر بحرية الصحافة، لكن الوضع ازداد سوءا منذ غزو أوكرانيا.