منذ مايو الماضي وحتى الشهر الجاري، ترفض السلطة الفلسطينية تسلّم أموال ضرائبها من إسرائيل عقب وقف التنسيق بأشكاله المختلفة.
وتتحدث السلطة عن وساطات تُطرح لحلحلة الأمور عبر أطراف مختلفة، إلا أنها تصر على إعلان موقف إسرائيلي واضح بإلغاء خطة ضم لأجزاء من الضفة.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، لـ”الغد” أن الوسطاء كُثر، مشيراً إلى أن الذي يبعث بهؤلاء الوسطاء هما الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا بهدف كسر القرار السياسي، فحال ما تتسلم السلطة أموال المقاصة ستكون مجبرة على التنسيق الأمني مع الاحتلال من جديد بعد أن أعلنت وقفها.
ويبدو أن الأزمة المالية المركبة التي تعصف بالسلطة كما يصفها البعض تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فيرى مراقبون أن هذا يجعل السلطة تتجه لاستلام أموالها من إسرائيل عبر وسيط أوروبي جراء جائحة فيروس كورونا، وشح مصادر التمويل الخارجي.
وأشار المختص الفلسطيني بالشؤون الاقتصادية، محمد خبيصة، إلى أنه زاد مؤخراً الحديث عن الوسيط الأوروبي، ويبدو أن هناك تقدم في هذا الأمر، ولا تريد الحكومة الفلسطينية أن تعلن صراحة لحين الانتظار إلى ما سيحدث في غضون الأسبوعين القادمين، قبل البدء في الخوض الانتخابات الأمريكية، التي ترى إدارتها أن موضوع الضم الإسرائيلي لن يكون مناسباً في الوقت الحالي.
وتبلغ إيرادات الضرائب الشهرية ما يزيد عن 190 مليون دولار تشكل الشريان الرئيسي لمصدر الدخل الأول للحكومة الفلسطينية، بنسبة تبلغ 63% من إيرادات الخزينة.
وقد تتجه السلطة الفلسطينية إلى تسلم أموال ضرائبها من إسرائيل عبر طرف ثالث، وذلك يعود لتفاقم الأزمة المالية الفلسطينية وعدم تنفيذ إسرائيل لخطة الضم وشح الدعم المالي للسلطة التي لم تدفع سوى بعض من رواتب موظفيها منذ عدة أشهر.
