وسطاء غرب أفريقيا: العقوبات ضرورية لعلاج داء الانقلاب في مالي
قالت دول غرب أفريقيا المجاورة لمالي اليوم الجمعة إن العقوبات التي فرضتها بسبب الانقلاب العسكري في هذا البلد ضرورية للقضاء على “داء” الانقلابات العسكرية، وإنه ينبغي على الضباط الذي دبروا الانقلاب العودة إلى الثكنات.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي في مؤسساتها، وأغلقت الحدود معها كما أوقفت التدفقات المالية مع الدولة في أعقاب الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الأسبوع الماضي.
وأكدت إيكواس هذا النهج الصارم اليوم الجمعة، في ظل مخاوفها من طول أمد الاضطرابات في مالي وإمكانية أن تقوض المعركة مع المتشددين الإسلاميين هناك وفي منطقة الساحل الصحرواي الأوسع.
وقال رئيس النيجر محمد إيسو فو الذي يتولى رئاسة المجموعة، خلال قمة افتراضية لمناقشة مستقبل مالي السياسي إن “النزعة الانقلابية” داء خطير.
وأضاف “لا يوجد لعلاجه سوى وصفة واحدة: العقوبات. إنها مُرة بالتأكيد، لكن أليس الدواء كذلك… لكثير من الأمراض؟”
ويحرص الضباط الذين نفذوا الانقلاب على رفع العقوبات، وأطلقوا أمس الخميس سراح كيتا وسمحوا له بالعودة إلى منزله، كبادرة لحسن النوايا قبيل القمة.
كما قلصوا المدة المقترحة لعملية الانتقال إلى الديمقراطية إلى عامين من ثلاثة.
لكن إيسوفو قال إن إطلاق سراح كيتا لا يمثل عودة إلى النظام الدستوري “الذي يتطلب عودة الجيش إلى ثكناته”.
وتطالب إيكواس بألا تدوم الفترة الانتقالية أكثر من عام، وذلك وفق تقرير داخلي لوسطاء أُرسل إلى باماكو عاصمة مالي الأسبوع الماضي.
ويطالب التقرير، الذي لم تنشره إيكواس لكنه نشر على عدد من المواقع الإلكترونية، بأن يشرف على العملية الانتقالية رئيس ورئيس وزراء مدنيان.
وأجرى الوسطاء محادثات على مدى ثلاثة أيام مع زعماء الانقلاب انتهت يوم الاثنين دون اتفاق.