أفادت وكالة الأنباء السودانية، السبت، بأن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سيوقعان بشكل نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري غدا الأحد
وتنص الوثيقة على أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية،
كما أظهرت الوثيقة أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج إن العمل لتحقيق السلام على رأس أولويات الحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى.
وما زالت تنشط جماعات مسلحة في جنوب وغرب السودان، وثلاث من تلك الجماعات المسلحة أعضاء بقوى الحرية والتغيير تحت مظلة الجبهة الثورية.
وكان المبعوث الإفريقي محمد حسن ولد لبات قد أعلن اتفاق الفرقاء السودانيين على الوثيقة الدستورية. مؤكدا أن الاتفاق يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وقد خرج عشرات السودانيين للشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى عقب الإعلان عن الاتفاق النهائي بشأن الوثيقة الدستورية، معربين عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوة في طي صفحة الخلافات وبدء مرحلة جديدة في البلاد.