وسط ارتفاع قياسي للإصابات.. قيود إسرائيلية جديدة بسبب كورونا

اتهمت تركيا يوم الأربعاء الولايات المتحدة بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان قائلة إن تقرير واشنطن السنوي عن حقوق الإنسان لم يبرز الهجمات الإسرائيلية في غزة.

وعبرت وزارة الخارجية التركية في بيان عن قلقها البالغ لأن التقرير الأميركي «لم يبرز على النحو الواجب الهجمات غير الإنسانية المستمرة في غزة».

وقالت إن الولايات المتحدة كان لها «دوافع سياسية بعيدة كل البعد عن الحياد والموضوعية» في إعداد التقرير، داعية واشنطن إلى الكف عن «سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها في مجال حقوق الإنسان».

كما أشارت إلى علاقات الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، فقد استشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني في القطاع حتى الآن من بينهم العديد من المدنيين والأطفال. وتحولت غزة إلى ركام، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.

وتنفي إسرائيل ما يقال عن أنها تتسبب عمدا في معاناة إنسانية وتستهدف المدنيين في غزة.

ونددت تركيا بالحملة الإسرائيلية على القطاع ودعت إلى وقف إطلاق النار وانتقدت دولا غربية لما تصفه بدعمها غير المشروط لإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها إن الحرب الإسرائيلية على حماس لها «تأثير سلبي كبير» على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.

ورفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الاثنين التلميحات بأن واشنطن تكيل بمكيالين فيما يتعلق بسجل إسرائيل.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تسود حالة من الترقب بين سكان رفح المكتظة بالنازحين في غزة، مع تزايد التهديدات الإسرائيلية بقرب عمل عسكري في المدينة الفلسطينية الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه سينقل لواءي احتياط تابعين للفرقة 99 من الحدود اللبنانية إلى قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش إن اللواءين الجديدين سيخدمان في ممر نيتساريم والرصيف الأميركي المزمع إقامته، على أن يتم نقل اللواءين من هذين المنطقتين إلى مناطق أخرى استعدادا لعملية عسكرية في رفح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح في قطاع غزة التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم «قريبا جدا».

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة. وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

وقال مراسل الغد من رفح إن المدينة تشهد استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطيران المسير، مضيفا أن المدفعية استهدفت المناطق الحدودية الشرقية واستهدفت أراض زراعية ومناطق فارغة، مشيرا إلى أن ما يجري هو عمليات انتقائية من جهة استهداف بعض المنازل أو أراض زراعية.

وأكد أن هناك تخوفات من دخول الجيش الإسرائيلي في ظل التهديدات باجتياح رفح.

وأضاف قائلا: «المعتاد أن يترافق تقدم الجيش باتجاه أي منطقة مع غارات مكثفة وأحزمة نارية وقصف مدفعي مركز على تلك المناطق التي تود القوات الدخول إليها من أجل إجبار الناس على النزوح، وهذا ما لم نشهده حتى الآن في رفح».

وأضاف أن ما يعيق التقدم والدخول إلى رفح ربما هو صعوبة إجلاء النازحين، فلا يوجد مكان يسع لمليون ونصف المليون نازح سواء في وسط قطاع غزة أو جنوبه، مشيرا إلى أن جمود ملف المفاوضات يزيد من خطورة الأوضاع.

وأكد أن أوضاع الناس في رفح تزداد صعوبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بما يؤثر على القاطنين في الخيام، إضافة إلى عدم توفر الغذاء والمياه النظيفة والكهرباء وانتشار الأمراض.

ويثير مصير النازحين في رفح  قلق القوى الغربية وكذلك القاهرة التي استبعدت السماح بأي إجلاء للفلسطينيين خارج أرضهم. وتعهدت إسرائيل، التي تتعرض لضغوط بسبب الخسائر الإنسانية المتزايدة الناجمة عن الحرب، باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في رفح.

ووفقا للخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي، فإنه سيتطلب من الفلسطينيين الذين يتواجدون في رفح إخلاء مواقع الخيم التي أقيمت خلال الأشهر الأخيرة، والتي أقيمت من قبل وكالات إغاثة دولية إلى جانب دول أخرى.

وذكرت قناة أي 24 نيوز الإسرائيلية نقلا عن هيئة البث الرسمية (كان) أن المسؤولين الأمنيين يقدرون فترة إجلاء المدنيين من رفح بين 4 حتى 5 أسابيع.

ونقل التقرير عن مسؤوليين أميركيين إن ذلك سيتطلب من الفلسطينيين الذين يتواجدون في رفح إخلاء مواقع الخيم التي أقيمت خلال الأشهر الأخيرة، وكانت قد أقيمت من قبل وكالات إغاثة دولية إلى جانب دول أخرى.

وتزعم حكومة نتنياهو أن رفح بها أربع كتائب قتالية كاملة تابعة لحماس وتقول إن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف من مقاتلي الحركة المنسحبين من مناطق أخرى.

وتصر الحكومة الإسرائيلية على أن النصر في حربها على غزة، سيكون مستحيلا من دون السيطرة على رفح وسحق حماس واستعادة المحتجزين.

ولم تعلق حماس على مسألة وجود كتائب قتالية في المدينة.

وفي خطاب ألقاه أمس الثلاثاء بالتزامن مع مرور 200 يوم على الحرب، قال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس إن إسرائيل لم تحصد سوى «الخزي والهزيمة» في عدوانها على القطاع الذي يقول مسؤولون في وزارة الصحة في قطاع غزة إنه أسفر عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة و15 جهة تمويلة أخرى تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  «أونروا» في ضوء اتهامات إسرائيلية لإثني عشر موظفا في الوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تقدم إسرائيل أدلة على هذه المزاعم، التي أدت إلى تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار من قبل 16 جهة مانحة رئيسية.

وأول أمس الإثنين، خلص تحقيق دولي أشرفت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لمزاعمها حول علاقة موظفين بالوكالة بعملية طوفان الأقصى أو انتمائهم لمنظمات تقول إسرائيل إنها «إرهابية».

فما هي مواقف الدول التي كانت أعلنت وقف التمويل عقب المزاعم الإسرائيلية؟

كندا

استأنفت التمويل في التاسع من مارس/ آذار الماضي، وقال وزير التنمية الدولية أحمد حسين في مؤتمر صحفي «أعلن استئناف كندا تمويل الأونروا».

وذكر أن هذا القرار اتخذ خصوصا «بسبب الوضع الإنساني الكارثي على الأرض»، مشيرا إلى أن كندا «أول دولة في مجموعة السبع تستأنف التمويل».

السويد

في التاسع من مارس/ آذار حذت السويد حذو كندا أيضا وقررت استئناف تمويل الوكالة الأممية.

وقالت الحكومة السويدية في بيان إنها «خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024«، مضيفة «يتعلق قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة».

وأشارت إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على «السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين».

أستراليا

في منتصف مارس/ آذار قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن أستراليا ستستأنف الوكالة بعد شهرين تقريبا من تعليق. وأوضحت وونغ أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها.

وأضافت الوزيرة الأسترالية أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.

وذكرت وونغ في مؤتمر صحفي «يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات».

فنلندا

استأنفت تمويل الوكالة في الثاني والعشرين من مارس/آذار الماضي،

وأعلنت وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو قرار بلادها، مع التأكيد على ضرورة «تحسين (الأونروا) لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة».

اليابان

في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، قالت اليابان إنها سترفع تعليق تمويلها لوكالة الأونروا.

وتعد اليابان سادس أكبر جهة مانحة للأونروا، وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي التقت بمدير أونروا فيليب لازاريني في طوكيو في مارس/ آذار إن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه حتى وهي تعمل على تحسين الحكم وإدارة المخاطر.

النرويج

دعت أمس الثلاثاء 23 أبريل/ نيسان المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الأونروا، وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده في بيان «أود الآن أن أدعو الدول التي ما زالت تجمد مساهماتها للأونروا إلى استئناف التمويل».

وأضاف:«أكدت النرويج على أنه من غير المقبول معاقبة منظمة بأكملها، تضم 30 ألف موظف، وجميع اللاجئين الفلسطينيين بسبب أفعال سيئة مزعومة لعدد صغير من موظفي المنظمة».

وواصلت النرويج وهي من كبار المانحين للأونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة دون توقف.

فرنسا

في مارس/ آذار الماضي، قالت إنها ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) للوكالة هذا العام لدعم عملياتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين: «سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف».

وجاء قرار فرنسا بعد شهرين من الانضمام إلى قافلة من أوقفوا التمويل، لكنها تراجعت لاحقا مع تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ألمانيا

قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك الأربعاء 24 أبريل/ نيسان إن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

وجاء في بيان الوزارتين «دعما لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريبا تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى».

وما زال عدد من الدول لم يحدد موقفه بشأن استئناف تمويل وكالة الأنروا، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وهولندا وإيطاليا وبريطانيا والنمسا وليتوانيا وسويسرا. لكن بعض هذه الدول أكدت أن نتائج التحقيقات حول عمل الوكالة الأممية قد تغير موقفها.

ومن المتوقع خلال الساعات والأيام المقبلة أن تصدر قرارات عن الدول التي مازالت متمسكة بوقف التمويل، خاصة مع قيام جهات دولية كالاتحاد الأوروبي بحث الممولين على استئناف تمويلهم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد