بعد إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان بنود اتفاق مع المجلس العسكري، لاقى ترحيبًا عربيًا ودوليًا، للخروج من الأزمة تمهيدا لإحداث عملية مصالحة وطنية شاملة، تمرد فصيلان في الخرطوم على هذا الاتفاق، واعتبره أحدهما أنه يؤسس لإنقاذ النظام السابق، فيما قال الآخر إنه خيانة للثورة.
في البداية قال رئيس حركة تحرير السودان المتمردة، مني أركو مناوي، إن اتفاق الخرطوم، لا يعبر عن قضايا الوطن، ولا يقدر تضحياته، مشيرا في بيان، إلى أن أي اتفاق لم يؤسس على أرضية السلام يعتبر مؤسسا لإنقاذ النظام السابق.
وقال إن الأشهر الـ6 الأولى المحددة في الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية لتحقيق السلام، ”جاءت بشكل انتقائي“.
ورفض الفصيل الثاني، وهو أيضا من حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، الاتفاق باعتباره “خيانة للثورة” على حد قوله.
وانقسمت حركة تحرير السودان- التي كانت تقاتل التمرد في إقليم دارفور – إلى فصيلين متنافسين عام 2004.
وانضم مناوي إلى ائتلاف سياسي مع المحتجين، بينما رفض نور المشاركة في الائتلاف.
ترحيب عربي ودولي
كانت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ودول مصر والأردن والإمارات قد أعلنوا ترحيبهم بالاتفاق السوداني بين المجلس العسكري والمعارضة، إلى جانب ترحيب أمريكي وبريطاني وأوروبي، بعد فترة عصيبة عاشها السودان للوصول إلى الاتفاق.
وتبدأ اليوم لجنة قانونية مشتركة من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إعداد الصياغة القانونية لاتفاق تقاسم السلطة.
ويفترض أن تنتهي اللجنة من مهمتها في مدة أقصاها ثماني وأربعون ساعة، وذلك تمهيدا للتوقيع النهائي على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.
البداية
بدأ ظهور عبدالواحد محمد نور ومني أركو مناوي تزامنا مع تأسيس حركة تحرير دارفور، التي تم تغيير اسمها بعد فترة قصيرة إلى حركة تحرير السودان.
وعقب إعلان مولد الحركة رسمياً تقلد عبدالواحد منصب رئيس الحركة، فيما تقلد مناوي منصب الأمين العام.
وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على تأسيس الحركة وقعت صراعات عنيفة أدت إلى انشقاقها في مؤتمر حسكنيتة الشهير الذي عقد في عام 2005 والذي بموجبه انقسمت الحركة إلى جناحين؛ الأول يقوده عبدالواحد والثاني يقوده مناوي.
اختارت مجموعة مناوي الاتجاه غرباً قاصدة العاصمة النيجيرية (أبوجا)، وبعد مفاوضات عسيرة توصلت هناك لاتفاق مع الحكومة السودانية في عام 2006، وبعد توقيع اتفاقية (أبوجا) التحقت فصائل مسلحة عديدة بالعملية السلمية، ورغم ذلك لم تكتمل عملية السلام في الإقليم.
وعلى صعيد حركة التحرير بقيادة عبدالواحد، تواصلت الانشقاقات بداخلها وخرجت منها حركة تحرير السودان (الإرادة الحرة) بقيادة الدكتور الراحل عبدالرحمن موسى وعلي مجوك المؤمن، وحركة تحرير السودان (الأم) بقيادة أبوالقاسم إمام الحاج، الذي كان يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الحركة عبدالواحد.
وبموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة والحركة المنشقة تم تعيين أبوالقسام إمام الحاج والياً لغرب دارفور، كما انشق من الحركة إبراهيم مادبو وأسس له حركة تحمل اسم تحرير السودان وانضم لعملية السلام.
خطوة من المجلس العسكري
قبل أيام قليلة على اتفاق السودان، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عفوًا شمل الإفراج عن 235 من أعضاء الحركة المسلحة، بزعامة أركو مني مناوي، زعيم حركة “تحرير السودان”.
ورغم ما قدمه المجلس من خطوة إلى الأمام بشأن المصالحة الداخلية في السودان، فإن تصريحات المتمردين جاءت عنيفة بشأن الاتفاق.
وقبل أسبوع، دخل حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي على الخط، مناشدا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور، التجاوب مع الوساطة الإثيوبية، مشيرا إلى أن فيها اجتهاد حميد.
ومع عدم تجاوب الفصيلين المسلحين، سار قطار الاتفاق بالسودان على مساره، في طريقه بحثا عن المصالحة الداخلية، ما يدفع إلى ترجيح فكرة يتداولها مراقبون بشأن انتقادات الفصيلين من حركة تحرير السودان، أنهما لم يحققا نفوذا في فترة التحضير للتفاوض، ما يجعلهما على قائمة انتظار مقبلة لإغلاق ملف المصالحة الوطنية.
