بين فكي صراع سياسي مقيت في العراق، تتعطل إجراءات تشكيل الحكومة بسبب عدم اتفاق التيارات السياسية، لكن الجميع لم يلجأ حتى اللحظة إلى سلاح الاحتكام إلى الشارع.
فالمظاهرات اقتصرت هذه المرة على اعتصام الصدريين داخل المنطقة الخضراء وعلى مظاهرات الإطار التنسيقي خارج أسوارها.
حيث لم تنضم الأحزاب الكردية أو السنية أو حتى الممثلة للحراك الشعبي لطرفي التظاهر الاخير.
كما أن دعوات التظاهر لاقت قبولا لدى القواعد الحزبية فقط ولم تجتذب الاغلبية الصامتة إلا في إطار محدود إن لم يكن محدودا جدا.
وهو أمر جديد على المشهد العراقي، فمثلا، في فبراير 2011، هبت مظاهرات بعموم العراق ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي شارك بها حوالي أربعة ملايين متظاهر، رغم أنها شهدت إطلاق نار وسقط فيها ضحايا بالعشرات.
ولعام ونصف العام، وتحديدا ما بين ديسمبر 2012 ويونيو 2014 اشتعلت المظاهرات في خمس محافظات وهي الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك بالإضافة إلى مناطق ببغداد مظاهرات ضد المالكي لكن مصيرها كان مصير ما سبقها من مظاهرات، وحينها سقطت مدن في قبضة داعش.
وفي أكتوبر عام 2019، خرجت مظاهرات في محافظات الجنوب وبغداد، ونظمت اعتصامات ضد حكومة عادل عبد المهدي استمرت لأشهر، قبل أن يتم قمعها وفضها بالقوة، ما تسبب في سقوط ما وصل في بعض التقديرات إلى ثمانمائة قتيل، بالإضافة إلى آلاف الجرحى.
لكننا نتساءل اليوم عن الأغلبية أو الكتلة الصامتة، أين هي.. وبجانب أي طرف تقف؟ وهل سيعاد سيف التظاهر في العراق إلى غمده بعد دعوة الكاظمي جميع الاطراف إلى الحوار.
حركات شعبية انبثقت عن الشارع العراقي
– شمال العراق والوسط
الحركة الشعبية لإنقاذ العراق – حركة التغيير الكردية – شباب التغيير – حركة قادمون في الأنبار.
– الحركات الدينية
جماعة الصرخي الحسني – جماعة اليماني بالبصرة – جند السماء بالنجف عام 2006.
– مظاهرات 2011
شباب ذي قار الأوفياء – الحراك الشعبي 25 فبراير- أحفاد ثورة العشرين – ثوار 25 فبراير- حراك يونيو 2010 للطلاب.
– مظاهرات أكتوبر 2019
أين حقي-نازل اخذ حقي – أريد وطن – حركة مناهضون- تجمع البيت العراقي -تشرينيون- اللجنة المنسقة لمظاهرات تشرين – تنسيقيات تشرين.
أزمة دستور 2015
مع كل أزمة سياسية في العراق تتجه أصابع الاتهام إلى دستور 2005 ومن صاغوا بنوده ومن سنوا منه القوانين، وبات البعض يعتبر النظام السياسي القائم على المحاصصة الحزبية نظاما منتهي الصلاحية رغم شرعيته الدستورية، لكن على الجانب الآخر، ثمة أخرون يعتبرون هذا الدستور يرسخ للتوافق لا المحاصصة، وينتقدون كل من يحاول المساس بدستور منبثق عن إرادة الشعب العراقي.
أكد الخبير القانوني والدستوري د. علي التميمي، أن الدستور العراقي تم تشريعه في شهور قليلة.
وأوضح التميمي، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن الدستور العراقي يتضمن عدة مواد مليئة بالعوار والأزمات.
وأضاف أن الدستور العراقي جزء من الأزمة السياسية بالإضافة إلى فشل النظام البرلماني في البلاد.
الأغلبية الصامتة الأزمة
أكد أستاذ العلوم السياسية من بغداد د. غالب الدعمي، أن الأغلبية الصامتة هي جمهور سلبي غير نشيط في الحياة السياسية.
وأضاف الدعمي، خلال تصريحات مع برنامج مدار الغد، أن الأغلبية الصامتة هي سبب رئيسي في مشاكل العراقيين.
وأوضح أن الانقسام الطائفي ساعد على زيادة صمت الأغلبية الصامتة مما ساعد في التيارات في حشد أنصارها وضمان أصواتهم.
الأغلبية ليست صامتة
أكد عضو اللجنة المنظمة لمظاهرات تشرين عدي الزيدي، أنه لا توجد أغلبية صامتة في العراق والدليل على المظاهرات الكبرى في كافة محافظات العراق.
وأوضح الزيدي، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن الأغلبية في الشارع العراقي رفضت أن تدخل الصراع الطائفي.
وأشار إلى أن هناك أغلبية مقاطعة لأي استحقاق بسبب أن الاستحقاقات تحولت إلى صراع طائفي وليس صراع من أجل حقوق الشعب.
الوعي السياسي
أكدت الكاتبة والباحثة سياسية عراقية من القاهرة، لينا مظلوم، أن العراق تعاني من غياب الوحدة بين أبنائه.
وأوضحت مظلوم، خلال تصريحات له مع برنامج “مدار الغد”، أن الشارع العراقي يحتاج إلى وعي سياسي يحركه نحو مصلحته.
وأضافت أن التيار الصدري معتاد عندما ينسحب من السياسة يلجأ فورا إلى الشارع لممارسة مزيد من الضغط.
الطبقة السياسية
أكد الناشط والباحث سياسي رائد الشرقي، أن التصويت على الدستور العراقي كان غير دستوري ويشوبه مخالفات عدة.
وأوضح الشرقي، خلال تصريحات مع برنامج “مدار الغد”، أن الطبقة السياسية في العراق لا تكترث بمصالح الشارع العراقي.
وأضاف أن الشعب العراقي أصبح لديه وعي ويمارس ثقافة الاحتجاج لذلك ظهر عجز الدستور العراقي أكثر من الماضي.
