وعود اقتصادية للفخفاخ أمام البرلمان التونسي

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه لقرض صندوق النقد الدولي وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أمس الإثنين، معتبرا أن إملاءات الصندوق تعد مساسا بالسيادة الوطنية وتهديدا للسلم الاجتماعي،  مؤكدا أنه «بخصوص دعم الميزانية، سنعوّل على ذواتنا ولن نتنازل أبداً عن ذرّة واحدة من سيادتنا، وليكن واضحا بالنسبة للعالم كلّه ولكل التونسيين أننا لن نتنازل ذرة واحدة عن سيادتنا.. وبعد المدّ لن يأتي جزر»، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وقال سعيد «يبدو أن تونس اختارت إعطاء الأولوية لسداد ديونها. لكن هذا سيتم على حساب توريد المنتجات الأساسية».

كرّر الرئيس التونسي رفضه ما وصفه بـ «الإملاءات» المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي، والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم، وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي.

الحكومة التونسية، ترفض رفع الدعم عن المواطنين، موضحة أنه لا توجد حلول تصلح مكان الزيادة التدريجية في أسعار المحروقات والمضمّنة في برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تمتد على أربع سنوات.

وكما ينصح الرئيس قيس سعيد، بعدم اللجوء مجددا لحل زيادة الضرائب، لأن الدولة أصلا «ذات عبء ضريبي هو الأعلى في إفريقيا وبلغت الحد الأقصى».

وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بإعلان موافقة مبدئية على القرض، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

وتتفاوض تونس من أجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطا تتمثل في رفع الدعم وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الشروط «إملاءات تهدد السلم الاجتماعي»، بحسب صحيفة الشروق التونسية.

وأكد سعيد سابقا أن «ما يطلبه صندوق النقد سيفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء».

كان الرئيس التونسي، خلال توقيع مذكرة تفاهم مهمّة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة غير النظامية، في 25 يوليو/ تموز الماضي، قد هاجم صندوق النقد الدولي، معتبرا أن «النظام النقدي العالمي لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون».

وأكد سعيّد في كلمة ألقاها أمام رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين متحدثا عن الصندوق «تنسحب عليه اللعنة القديمة كان من الأفضل لك ولنا أنك لم تولد أو أنك لم تر النور قطّ»، داعيا إلى ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الحالي، بحسب The Middle East Online.

في تونس ناقش رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مع محافظ البنك المركزي، ووزيرة المالية، الشئون الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن اللقاء تناول أيضا الآليات والتصورات في المدى القريب والمتوسط للتوازنات المالية، خاصة الميزان التجاري، وميزان الدفوعات، ومستوى الأسعار.

يأتي هذا فيما تسود حالة من الجدل الاوساط التونسية في ظل تلميح الرئيس قيس سعيد مؤخرا بضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل ميزانية الدولة بشكل مباشر.

واعتبر سعيد، أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.مشددا على أهمية دور البنك المركزي وضرورة تطوير النص القانوني حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.

حول هذا الملف دار الجزء الثالث من برنامج حصة مغاربية بمشاركة نبيل عبد اللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية.

كشف اللجنة المالية في البرلمان التونسي أن حجم القروض والهبات التي تلقتها تونس منذ 2011 وحتى 2021 بلغت أكثر من ستة وثلاثين مليار دولار.

وأشارت اللجنة الى أن بعض هذه الأموال تحوم حولها شبهات فساد، خاصة وأنها لم تمرعن طريق البنك المركزي كما لم يتم انجاز العديد من المشاريع.

يأتي هذا بينما، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجددا على ضرورة تسريع إجراءات تطهير المؤسسات من المنتفعين والفاسدين.

وتمثل إقالة محافظ القيروان خطوة جديدة نحو ما يسميه الرئيس التونسي محاربة الفساد.

ودعا الرئيس التونسي إلى كشف الحقائق في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين وإعادة الأموال المنهوبة، من بينها أموال رصدتها المملكة السعودية لإنشاء مستشفى الملك سلمان في محافظة القيروان، لكنه لم ينجز بعد، وسط حالة من الاتهامات بالفساد يتبناها كذلك الشارع التونسي.

وسيفتح هذا الملف باب التحقيقات و المحاسبة التي قد تطال أحزاب سياسية كبرى كانت ممسكة بزمام الحكم بعد الثورة.

ولمناقشة هذا الملف في برنامج حصة مغاربية، وينضم إلينا من تونس الخبير الاقتصادي، معز حديدان.