وفاة أشهر قاضية مصرية تهاني الجبالي بسبب كورونا

توفيت صباح اليوم المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها لمستشفى العجوزة.

تهاني الجبالي هي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وأول امرأة مصرية تتولى منصبًا  قضائيا في الحقبة المعاصرة، ولا زالت هي المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

والمستشارة تهاني الجبالي، هي المرأة «الحديدية المقاتلة» كما يطلق عليها البعض، لشخصيتها وصلابتها، حاربها في البدايات المجتمع الذكوري كأول امرأة تتقلد منصبًا قضائيا، وكذلك جماعة الإخوان، عندما قرر الرئيس الأسبق محمد مرسي، عزلها من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

ولدت «الجبالي»  بمحافظة الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، في شهادة الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت فيها عام 1973، واستكملت دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.

عملت بالمحاماة بعد تخرجها  لمدة 30 عاما وهي محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعيينها كقاضية، وتم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.

وتولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة مناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

كما تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين، كأول محامية تنجح في عضوية المجلس منذ إنشاء النقابة عام 1912.

عملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبتدريس القانون في بعض الجامعات، وهي عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية.

بدايتها مع القضاء كانت في 22 يناير 2003، حيث صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، مما بقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

أثار قرار تعيينها جدلا واسعا في الأوساط الدينية، والسياسية والقضائية ذاتها، وشاركت في العديد من الحوارات مع المعارضين في تعيينها، يذكر أن شيخ الأزهر قبل تعيينها، أفتى إن تولي النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية.

كان استبعادها من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضوا، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالمحكمة الدستورية، محطة هامة في تاريخ القاضية البارزة.

مواقفها السياسية

هاجمت  الرئيس «الإخواني» محمد مرسي ، عقب الإعلان الدستوري في 2012 معلنة أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات ثورة 25 يناير التي تؤمن بها وشاركت في أحداثها، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطرًا على مدنية الدولة.

تصدت للفاشية الدينية

سياسيًا، تركت مقعدها بالمحكمة الدستورية بسبب مواقفها السياسية وخلافاتها مع الإخوان  وحتى لا يتشابك عملها السياسي مع دورها كقاضية. ودعت لتأسيس حركة التحالف الجمهورى في 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو لمواجهة ما أطلقت عليه الفاشية الدينية التي تحكم مصر وساندت الخطوات الداعمة لاستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013، وشاركت الحركة في انتخابات برلمان 2015.

بعد معركة البرلمان، قل ظهور «الجبالي» إعلاميًا وحرصت على المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات وبعض الحوارات الصحفية، حتى اقتحم جسدها فيروس كورونا قبل أيام، ليعلن صباح اليوم انتصاره على تلك المرأة الصلبة التي لم تنهزم أبدًا.

خضع وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، أمس الإثنين، لإجراءات التفتيش، في أثناء مغادرته مطار شرم الشيخ الدولي عائدا إلى القاهرة، بعد حضوره احتفالية مصر بمرور 150 عاما على إنشاء أول مجلس نيابي في البلاد.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام مصرية شرطيا وهو يفتش عبد الغفار، حيث قام الأخير بإفراغ جيوبه من محتوياتها ووضعها في جهاز المسح.

وقال عبد الغفار، إنه على الجميع احترام القانون والالتزام بأحكامه دون استثناء، وإن الانضباط في عمليات التأمين والالتزام بالتعليمات واللوائح هو أمر يتعلق بأمن البلاد.

وتأتي واقعة تفتيش وزير الداخلية المصري بعد يومين من رفض المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا “سابقا”، التفتيش في مطار القاهرة، بل ألغت سفرها إلى بيروت اعتراضا منها على التفتيش كونها “شخصية معروفة”.

وربما جاء تفتيش وزير الداخلية المصري ردا غير مباشر على امتناع الجبالي عن الخضوع للتفتيش.

تستمر أزمة التفتيش في المطارات المصرية، للشهر الثاني على التوالي، فبعد أن خضع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، للتفتيش أثناء جولته التفقدية للدائرة الجمركية في المطار القاهرة، لتهدئة رجال الجمارك العمالين بالمطار الذين رفضوا التفتيش،  خضع اليوم الإثنين، وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، للتفتيش هو الآخر، بعد أزمة أثارتها المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، عقب تفتيشها في المطار.

وقالت الجبالي، في تصريحات إعلامية، خلال استضافتها في إحدى البرامج، إنها فوجئت «بإجراءات مستحدثة في المطار مثل خلع الأحذية والتفتيش الذاتي بعيدًا عن إجراءات التفتيش المعتادة، وذلك أثناء سفرها لحضور مؤتمر اتحاد الحقوقيين العرب في لبنان»، واصفة الإجراءات الجديدة بالـ«لا إنسانية»، مما أثار هجوم العديد من الإعلاميين عليها مثل الإعلامي مفيد فوزي الذي قال إنها «على رأسها ريشة»، أي تفضل نفسها عن بقية المواطنين، عبر مداخلة هاتفية لإحدى البرامج، قائلا «يجب أن تكون الجبالي قدوة للجميع حضرتك مش على راسك ريشة، التفتيش الأمني داخل المطارات لا يعتبر ضد الكرامة الوطنية ولا ضد السيادة ولا ضد المنصب، وإنما هو أجراء للامان فقط».

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الإثنين، صورا للجولة التفقدية للوزير بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك أثناء مغادرته المدينة بعد ظهر اليوم متجهاً إلى القاهرة، حيث إطلع على الإجراءات الأمنية لفحص وتفتيش المسافرين، وقد خضع لإجراءات التفتيش المُتبعة، مؤكداً أن «على الجميع إحترام القانون والإلتزام بأحكامة دون إستثناء، وأن الانضباط في عمليات التأمين والالتزام بالتعليمات واللوائح، هو أمر يتعلق بأمن البلاد، وشدد على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية بالمطار، مشيراً إلى أن الدولة لا تألوا جهداً في تزويد كافة المطارات المصرية بالأجهزة والمعدات الحديثة، والاستعانة بأنظمة التفتيش الذكية التي تسمح بإجراء التفتيش الدقيق والجاد والمنضبط مع مراعاة التسهيل على المسافرين».

وكان مطار شرم الشيخ، شهد في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، واقعة فريدة من نوعها، حيث سجلت إحدى قنوات التليفزيون المصرية، مقطع فيديو لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال عودتهم من مدينة شرم الشيخ، وتعرضهم للتفتيش الذاتي، اتباعا لتعليمات وزير الداخلية المصري، وذلك عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بشهر واحد، والذي أودى بحياة 224 راكبا.

تفتيش الوزراء ذاتيا فى مطار شرم الشيخ pic.twitter.com/Dc2zVPe4hF

— على باب الله (@ahmedyousryyy) November 18, 2015