وفاة «عبد الرحمن» مريض السرطان الذي تكفل أبو هشمية بعلاجه

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة لم تدخر جهدا لاحتواء الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، بما تمتلك من قدرات وإمكانيات.
وقال السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، إنه لولا استعدادات الحكومة المسبقة، بإجراءات اقتصادية فاعلة، لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة، مشيرا إلى ان الحكومة نجحت فى التعامل مع الأزمة، وتجاوز مراحلها الحرجة، دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية.. وإلى نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
* السيدات والسادة..
* الحضور الكريم..
* أهالينا الكرام بمحافظة بنى سويف..
* الشعب المصرى العظيم،«”دعوة سيادتكم للوقوف دقيقةً حداداً على أرواح المصـريين الذين لقوا حتفهم فى ليبيــا»
أستهل حديثى إليكم، فى هذا الجمع العظيم، من أبناء صعيدنا الغالى بأن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل المصريين، الذين يثبتون كل يوم، بأنهم أبناء حضارة عريقة.. وأمـة فاضـلة.. ووطــن قـوى .. تلك التحية واجبة، لكل مصرى ومصرية، يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.
وأؤكد لكم جميعا، بأن يقينى الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار، تلك حرفتنا، منذ أن كتب التاريخ على جدرانها، وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ، وستكون منطلق المستقبل “بإذن الله”، بالعزيمة والإرادة.
الشعب المصرى الكريم،
أقول لكم بصدق، وبعبارات واضحة: إننى أقدر تماما، حجم المعاناة، التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها جائحة “كورونا”، وضاعفتها الحرب “الروسية – الأوكرانية”، كما أؤكد لكم،
أننا لم ندخر جهدا، لاحتواء هذه الآثار السلبية، بما نمتلك من قدرات وإمكانيات.. ولولا استعداداتنا المسبقة، بإجراءات اقتصادية فاعلة، لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة، ولكننا بفضل من الله، وبإدارة علمية وعملية دقيقة، نجحنا فى التعامل مع الأزمة، ونتجاوز مراحلها الحرجة، دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية وباتت بيننا
وبين تمام الانفراج.. خطوات معدودة.
وعلى التوازى مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق
حالة مماثلة، على المستوى السياسى إيمانا منى، بأن حيوية المجتمع المصرى
بكافة مكوناته، هى إضافة إيجابية للدولة، ودلالة على ثرائها، وقدرتها على الابتكار والإبداع، ومن هذا الإيمان الصادق، بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهـــم، أطلقــــت دعوتــــى للحــــوار الوطنــــى.. وهى الدعوة التى جمعت النسيج المصرى، من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار،
مشجعة على الاستمرار فيه.
ولهذا كانت استجابتى فورية، لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية، المشاركة فى الحوار وأصدرت توجيهاتى للحكومة بدراستها، ووضع آليات تنفيذها.. والبدء فى تفعيل هذه الآليات.
كما تضاعفت جهود الدولة، لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلى فى ضوء تنامى التهديدات الإقليمية، الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار، بما لها من انعكاسات على الأمن القومى المصرى، وأصدقكم القول: بأن الدولة وأجهزتها المعنية، تبذل جهودا حثيثة، للتعامل مع هذه التهديدات، وبتكلفة باهظة، حتى يظل الوضع الداخلى مستقرا.
شعب مصر العظيم..
السيدات والســـادة.. الحضور الكريم،
يظل المواطن المصرى، هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته، والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته.. هى هدفنا الأسمى ويظل المصريون.. كل المصريين فى وجدانى وضميرى.. أعمل من أجل محبه الله ومن أجلهم وأســـعى لتوفيــــر ســـبل العــيش الكـــريم لهم .. لذلك، فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن، هى القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها ولعل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة”، خير دلالة، على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجا، هو المستفيد الأول، من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادى.
وأحدثكم بوضوح، إن صوت المصريين يصل مسامعى وأحلامهم، هى ذاتها أحلامى، ولا تختلف آمالهم عن آمالى ولأننى أستشعر احتياجاتهم وأقدرها،
فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة.. لتنفيــذ مـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من “36” ألف جنيه،
إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

شعب مصر العظيم،
ستظل مصرنا الغالية العزيزة، هى نقطة التلاقى، التى تجمع قلوب المصريين فى حبها، وسواعدهم لبنائها، وأحلامهم لقوتها وعزتها وستبقى إرادة المصريين، هى سر قوتنا ووحدتنا هى ضامن بقائنا ولقاؤنا مرهون
بقوة أحلامنا، وآمالنا فى وطن يليق بعراقته، وجهود حاضرنا، وإشراقة مستقبلنا وستبقى مصر، هى مبتدأ الأمر وخبره وبنا جميعا:

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات، تتهم الحكومة بتنفيذ حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة المصرية حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.
وشددت على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها.

وأكد البيان أن المقابر الأثرية تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا.

وأكدت الحكومة المصرية، في بيانها، حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بأنواعها وأشكالها كافة.

نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا نفى خلاله تلك المزاعم، مؤكداً أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية اللتين أكدتا أنه لا صحة لوقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية.

وشدد البيان الحكومي على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف، حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك خلال 3 سنوات من انطلاقها في نوفمبر 2019، وسيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد، على أن يستمر التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كل محافظات الجمهورية بحلول 2030.

وشملت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تسجيل نحو 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء، وتم تقديم أكثر من 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

أما بالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة، والتي تُعد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فقد تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية، بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، إلى جانب إجراء أكثر من 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي يتم إجراؤه بشكل سنوي لكل منتفع بالمنظومة الجديدة، منذ بداية انتفاعه بالخدمات الطبية للمنظومة الجديدة، وذلك بهدف المتابعة الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض أو مسبباتها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.