يستعد العراق لمحاكمة العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين تسلمهم من قوات سوريا الديمقراطية ومن ضمنهم أجانب من جنسيات عربية وأوربية مختلفة. الأوساط الشعبية العراقية ترى أن استلام هذا العدد من الإرهابيين قد يساهم في إعادة نشاط هذا التنظيم الإرهابي على الأراضي العراقية.
وقال علي التميمي الخبير القانوني: “في قانون العقوبات العراقية هناك نص يقول كل ما يرتكب على أرض العراق تكون الولاية فيه للقضاء العراقي، ولا يمكن للقضاء العراقي أن يحاكم الأجانب سواء عرب أو من جنسيات أخرى في العراق إلا اإذا كانت الجريمة لها علاقة بالأمن القومي العراقي أو حدثت داخل العراق”.
