بعد 4 أشهر من تمرير مشروع قانون “الأمن الشامل ” في القراءة الأولى له في الجمعية الوطنية، والذي تقيد المادة 24 المثيرة للجدل منه بشكل خاص نشر صور رجال الشرطة.
ودعت رابطة حقوق الإنسان والعديد من الجمعيات والأحزاب السياسية من معارضي النص إلى الاجتماع في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشيوخ وسط العاصمة باريس لإدانة والتنديد بمشروع القانون قاتل الحريات كما يطلق عليه المحتجون هنا، بالتزامن مع وصوله إلى مجلس الشيوخ يوم أمس الثلاثاء.
وتواصل الجمعيات الحقوقية والإعلامية المطالبة بسحب العديد من الأحكام، بدءًا من المادة 24 مرورا بالمادتين 21 و22 والتي تتعلق باستخدام الشرطة لكاميرات المشاة والطائرات بدون طيار، ضمن الخطة الوطنية الجديدة للحفاظ على القانون والنظام، والتي يعتبرها المعترضون حجة تتذرع بها الشرطة للحد من التغطية الإعلامية للمظاهرات.
وتسمح المادة 28 من القانون المقترح لشركات النقل بإرسال صورها الملتقطة داخل وسائل المواصلات العامة إلى الشرطة دون أي مبرر محدد كما يتضمن تطوير نظام المراقبة هذا أيضًا استخدام مستشعرات الصوت والحرارة والصورة التي يمكن الآن حملها على متن الطائرات بدون طيار ما يعتبره الحقوقيون انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني بشكل واضح للحق في احترام الحياة الخاصة للمواطنين.
256 تعديلا قدمها مجلس النواب للطعن في النص المثير للجدل في مواجهة غضب المتظاهرين منذ الثامن من نوفمبر العام الماضي، مما اضطر الحكومة الفرنسية للتراجع في وقتها والإعلان عن إعادة كتابة المادة ٢٤ بالكامل، الحل الذي لا يناسب المعترضون الذين يطالبون بالسحب التام للنص.
