وقفة غاضبة أمام مجلس الوزراء في رام الله احتجاجا على قطع رواتب موظفي غزة
شارك عشرات الفلسطينيين، في وقفة، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، بالضفة الغربية، رفضاً لقرار حكومة التوافق الوطني اقتطاع جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي تزامنت مع اجتماع الحكومة الأسبوعي، لافتات تدعو إلى الوحدة والمساواة بين الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، و التراجع عن ما وصفوه بـ”مجزرة الرواتب”.
ودعا مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى التراجع عن قرار اجراء خصومات الرواتب حرصا على الوحدة الوطنية والاجتماعية وجهود انهاء الانقسام .
وقال البرغوثي خلال مشاركته في الفعالية، إنه “يجب تفهم مشاعر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي صمد لمدة 11 عاما في وجه الحصار وويلات ثلاثة اعتداءات شنتها اسرائيل، ويعانون من أزمات الكهرباء وملوحة المياه والبطالة”.
و أكد البرغوثي، على الوقوف إلى جانب مطالب العاملين العادلة في قطاع غزة وعدم جواز التمييز بين العاملين في منطقة جغرافية وأخرى.
ودعا الأمين العام، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إنهاء كل أشكال الانقسام وتوحد المؤسسات تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعزز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية عبر تشكيل مجلس وطني فلسطيني جامع.
من جانبه، طالب عمر عساف ممثل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار اقتطاع الرواتب.
وشدد عساف خلال الفعالية على أن “القرار يلحق الأذى بالقضية الفلسطينية والشعب والوحدة الوطنية ويعزز الانفصال والانقسام بين شقي الوطن الواحد”، على حد قوله.
وأعلنت حكومة التوافق الوطني، في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، عن خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن شهر مارس/ آذار الماضي.
وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن “الخصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة طالت العلاوات فقط وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”، وإنها بشكل “مؤقت”.
وبرر المحمود الخصومات إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، والمفروض على دولة فلسطين، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة”، على حد قوله.
وحذرت المنظمات الأهلية والشعبية من الآثار الكارثية للقرار على اقتصاد قطاع غزة، فيما اعتبرت فصائل فلسطينية في القطاع بينهم حركة حماس والجبهتين “الشعبية والديمقراطية” لتحرير فلسطين، القرار بأنه تعسفي وغير مسؤول وهدفه تكريس أزمات غزة.
يشار إلى أن الموظفين الذين يقدر عددهم بـ 50 ألفًا توقفوا عن العمل بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.
