قضت المحكمة الإدارية في تونس بتجميد تنفيذ قرار أصدره الرئيس، قيس سعيد، بعزل نحو خمسين قاضيا فيما أبقت عليه بحق عدد آخر منهم، في إجراء يدلل بشكل أوضح على اتساع الخلاف بين مؤسسة الرئاسة التونسية والسلطة القضائية.
إذ علقت تنفيذ قرار العزل الصادر في يونيو الماضي بحق 46 قاضيا، ورفضت سبعة طعون، ولم تصدر بعد قرارا بشأن طعنين آخرين.
وأرجع المتحدث باسم المحكمة القرار لعدم توفر ملفات هؤلاء القضاة على ما يوجب العزل، لافتا إلى أن المشمولين بالقرار يمكنهم استئناف عملهم.
وكان سعيّد قد برر عزل القضاة بأنهم ارتكبوا تجاوزات أبرزها التستر على قضايا إرهابية وفساد، فضلا عن الموالاة لأحزاب سياسية.
وفي هذا السياق، قال المحامي والباحث القانوني،عبد الحميد بن مصباح، إنه من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يلزم السلطة التنفيذية بأن تنفذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية.
وأضاف أنه من الناحية السياسية، فإن أمام الرئيس سعيد فرصة لإصلاح أمر يكاد يكون هناك إجماع حوله بأنه التعاطي مع ملف القضاة كان خاطئ بطريقة تمكنه من تنفيذ حكم قضائي وهو أمر من ثوابت دولة القانون.
ولفت إلى أن وزارة العدل في مأزق حقيقي لأنها مطالبة بأن تبدي موقفها صراحة من تنفيذ هذا الحكم القضائي، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة خيارات، الأول هو التنفيذ الحرفي للأحكام القضائية وإرجاع القضاة إلى وظائفهم، والثاني هو رفض تنفيذ تلك الأحكام القضائية، والثالث وهو التنفيذ الجزئي أي أن تنفذ الوزارة الأحكام القضائية في بعض من رأت أنها تسرعت في اتخاذ مواقف بشأنهم وترفض عودة الباقي.
فيما أوضح الكاتب والباحث السياسي، صلاح الدين الجورشي، أن قرار المحكمة الإدارية جاء ليعيد عدد كبير من القضاة إلى عملهم، ما يؤكد قدرة السلطة القضائية على اتخاذ قرارات والدفاع عن استقلالية القضاء، ورأى أن القضاة استعادوا شيء من مكانتهم.
ورأى أن الرئيس في قراره اعتمد على مصادر وملفات ثبت عدم صحتها.
