يوجه رئيس الوزراء العراقي، الدكتور عادل عبد المهدي، غدا الخميس 24 أكتوبر/ تشرين أول خطابا إلى الشعب العراقي للإعلان عن تعديلات وزارية مرتقبة تركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن كلمة عبد المهدي ستتناول عددا من الملفات الأتية:
1- سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع المقبل تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
2-تؤكد الحكومة على أهمية قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين ، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خصوصا تلك التي تمس سرقة الأموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل خصوصا للشرائح الفقيرة.
والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا) ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخم أموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها.
3- تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهريا ، وأن تتدرج هبوطا بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى للراتب.
4-تخصيص الأموال المستحصلة من تقليص الرواتب اضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن أن لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار ، ويقدم مجلس الوزراء لتحقيق ذلك مشروع القانون الذي بدأ بصياغته بأسرع وقت إلى مجلس النواب لإقراره.
5- حفظ سيادة البلاد تأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على امنه وسيادته والاستمرار في محاربة الارهاب وداعش، وقد أكدت الحكومة أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وقد أصدرنا بيانا رسميا بذلك ونتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن.
كما أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية ، وأن ينهى هذا التواجد حال طلب الحكومة العراقية ذلك.
كان المئات من المحتجين خرجوا إلى شوارع العاصمة بغداد بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وضوروة محاكمة الفاسدين.
