وكالة: البحرين تعلن توقيع اتفاقيات مشروع للطاقة الشمسية بسعة 72 ميجاوات

قالت وزارة المالية البحرينية، إن اقتصاد المملكة سجل نموًا 2% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5%.

وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر، أمس الإثنين، إنه في المقابل «تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9%، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية».

وتراجع متوسط ​​سعر خام برنت 20.6% على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2% مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3%، فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1% وكذلك قطاع التشييد 1.3%.

وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5% وتوقعات باستقرار قطاع النفط. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2% في عام 2024.

وأظهرت البيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9% العام الماضي ارتفاعا من 2.6% في 2021. ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3%، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4%.

قال ولي عهد البحرين على تويتر اليوم الاثنين إن المملكة وقعت مع بريطانيا مذكرة تفاهم بشأن استثمارات استراتيجية وتعاون ستجلب استثمارات من القطاع الخاص البحريني إلى بريطانيا حجمها مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).

وأضاف ولي العهد أن الاستثمارات ستكون من خلال صندوق الثروة السيادية البحريني (ممتلكات) وإنفستكورب ومجموعة (جي.إف.إتش) المالية وشركة إدارة الأصول (أصول).

(الدولار = 0.7881 جنيه إسترليني).

أظهر تقرير أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بلغ مستوى قياسيا يمثل 12 بالمئة من إنتاج الكهرباء العالمي في العام الماضي ارتفاعا من عشرة بالمئة في 2021.

وقال التقرير الصادر أمس الثلاثاء عن مؤسسة الأبحاث المستقلة إمبر المعنية بشؤون المناخ والطاقة إن العام الماضي ربما شهد ذروة الانبعاثات من قطاع الكهرباء، وهو أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري.

ودرست إمبر بيانات قطاع الكهرباء من 78 دولة في تقريرها السنوي عن الكهرباء في العالم، بما يمثل 93 بالمئة من الطلب العالمي على الكهرباء.

وخلص التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة والنووية شكلت مجتمعة حصة 39 بالمئة من إنتاج الكهرباء العالمي العام الماضي مع ارتفاع حصة الطاقة الشمسية بنسبة 24 بالمئة وطاقة الرياح بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

ولبى النمو في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح 80 بالمئة من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء في 2022.

وزاد توليد الكهرباء من محطات تعمل باستخدام الفحم بنسبة 1.1 بالمئة بينما تراجع توليد الكهرباء من محطات تعمل باستخدام الغاز بنسبة 0.2 بالمئة نظرا لارتفاع أسعار الوقود.

ورغم ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الكهرباء بنسبة 1.3 بالمئة في العام الماضي، فقد ساهمت زيادة الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إبطاء وتيرة الارتفاع. وقال التقرير إنه لو جاءت كل الكهرباء المولدة من الرياح والطاقة الشمسية من محطات تعمل بالوقود الأحفوري لكانت انبعاثات قطاع الكهرباء أعلى بنسبة 20 بالمئة في 2022.