دول «أوكوس» تعلن التزامها بعدم الانتشار النووي في خطة الغواصات

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إنه سيجعل صناعة الدفاع في بلده على أهبة الاستعداد للحرب، معلنا عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.43 مليار دولار) مخصص للذخائر في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وذكر سوناك، خلال مؤتمر صحفي في بولندا، متحدثا إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: «سنجعل صناعة الدفاع في المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للحرب، أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أننا بحاجة إلى مخزونات أكبر من الذخائر وأن تتمكن الصناعة من إعادة ملئها بسرعة أكبر».

وكان سوناك قد حذر في وقت سابق من وجود تهديد متزايد للأمن العالمي لكنه استطرد قائلا: «يجب ألا نبالغ في تقدير الخطر، نحن لسنا على شفا حرب، ولا نسعى إليها».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

وفي بيان مشترك، دعا فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلا من نقلهم.

من جهتها، أدانت هيئة مراقبة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا خطة ريشي سوناك في رواندا، قائلة إنها تثير «قضايا رئيسية حول حقوق الإنسان لطالبي اللجوء وسيادة القانون».

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مفوض حقوق الإنسان في الهيئة، مايكل أوفلاهرتي، قوله إن مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا، اليوم الثلاثاء، بعد إقراره في المراحل البرلمانية مساء الإثنين، يمثل مصدر قلق بالغ ويجب ألا يستخدم لإبعاد طالبي اللجوء أو التعدي على عمل القضاة.

وقال أوفلاهرتي: «يساورني القلق من أن مشروع قانون رواندا يتيح تنفيذ سياسة ترحيل الأشخاص إلى رواندا دون أي تقييم مسبق لطلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل سلطات المملكة المتحدة في معظم الحالات»، مضيفًا أن مشروع القانون «يستبعد بشكل كبير قدرة محاكم المملكة المتحدة على التدقيق الكامل والمستقل في القضايا المعروضة عليها».

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الإثنين بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعا بعدما أقر البرلمان تشريعا تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله.

وتعاني بريطانيا من أزمة تدفق اللاجئين على أراضيها، ومنذ بداية العام الحالي، وصل أكثر من 4600 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن زوارق صغيرة وهو رقم قياسي للأشهر الثلاثة الأولى من العام ويسبب ضغطا سياسيا جديدا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

ويأمل سوناك أن تكون خطته الرئيسية لترحيل أولئك الذين يصلون إلى بريطانيا دون تصريح إلى رواندا عاملا رادعا لمنع المهاجرين عن القيام بعمليات عبور خطيرة عبر القنال الإنجليزي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في مارس/ آذار الماضي «العدد غير المقبول من الأشخاص الذين يواصلون عبور القنال يظهر الحاجة لبدء رحلات جوية إلى رواندا في أقرب وقت ممكن».

وانخفضت الأعداد السنوية للأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي بنسبة 36% في العام الماضي مقارنة بالرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2022، مما دفع سوناك إلى القول بأن الحكومة بدأت تحقق بعض النجاح في «وقف القوارب»، وهي إحدى أولوياته الرئيسية قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

 أمرت محكمة أسترالية منصة إكس بإخفاء منشورات تتعلق بحادث طعن أسقف في سيدني، مما يصعد الحرب الكلامية بين مالك منصة التواصل الاجتماعي إيلون ماسك ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وانتقد ألبانيز ماسك اليوم الثلاثاء، واصفا إياه بأنه “ملياردير متعجرف” لأنه رفض دعوات الحكومة الأسترالية لإزالة محتوى المنشورات.

وحظرت إكس المحتوى لمستخدميها داخل أستراليا، لكنها قالت إنها لن تحظرها للمستخدمين خارج البلاد، بحجة أن الحكومة ليس لديها سلطة لإملاء المحتوى الذي يمكن لمستخدميها رؤيته على مستوى العالم.

وانتقد ماسك رئيس الوزراء الأسترالي، قائلا إن الحكم يعني أن أي دولة يمكنها السيطرة على “الإنترنت بالكامل”.

وأظهرت مقاطع مصورة للهجوم نُشرت على الإنترنت المهاجم، الذي قيده المصلون، وهو يصرخ في الأسقف لإهانته للإسلام. واتهمت الشرطة مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما بارتكاب جريمة إرهابية بسبب الهجوم.

وطالبت مفوضة السلامة الإلكترونية منصة إكس بإزالة بعض المنشورات التي علقت علنا على الهجوم، والتي يمكن أن تتضمن مقاطع مصورة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن القاضي جيفري كينيت، أمر منصة إكس، خلال جلسة استماع، بحجب الوصول إلى تلك المنشورات حتى بعد ظهر غد الأربعاء، لحين النظر في الأمر مرة أخرى.

وقال ألبانيز إن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن ماسك يكافح من أجل إبقاء المحتوى العنيف على منصته.

وأضاف خلال حديثه للهيئة الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء “سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتعجرف الذي يعتقد أنه فوق القانون، بل والآداب العامة أيضا”.

وأوضح ألبانيز أن “ما تفعله مفوضة السلامة الإلكترونية هو القيام بعملها لحماية مصالح الأستراليين”.

كان ماسك قد أطلق في وقت سابق على مفوضة السلامة الإلكترونية لقب “مفوضة الرقابة الأسترالية”، مما دفع ألبانيز لتوبيخ المنصة التي وصف معركتها ضد إزالة المحتوى العنيف بأنها “غير عادية”.

وقال ماسك في منشور على إكس قبل ساعات من صدور تعليقات ألبانيز اليوم “أود أن أتوقف لحظة لأشكر رئيس الوزراء (الأسترالي) على إبلاغ الجمهور بأن هذه المنصة هي المنصة الوحيدة الصادقة”.

ونشر ماسك صورة تعبيرية تظهر أن إكس ترمز إلى “حرية التعبير والحقيقة” بينما تظهر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى على أنها منصات تمثل “الرقابة والدعاية”.