تبلغ نسبة البحث العلمي فى مصر نحو 11.5 مليار جنيه، بما يعادل 0.7% من إجمالي الناتج القومي، موزعة على المراكز البحثية فى الوزارات، بحسب محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي وفقا لميزانية 2014/2015.
وينص دستور عام 2014 على تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الإنفاق الحكومى من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفقا للمادة 23 من الدستور.
وحسب رئيس أكاديمية البحث العلمي بمصر فإن القاهرة تحتل المركز 37 من بين دول العالم، واعتبر عام 2015 الأفضل على مستوى الترتيب الدولى وعدد الأبحاث المصرية المنشورة دوليا.
وتملك مصر بنية تحتية جيدة تتمثل في الجامعات والمراكز البحثية، فمصر تملك ما يقرب من 50 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، بالإضافة إلى جامعات أجنبية على أرض مصرية، و11 مركز ومعهد بحث تابعين لوزارة البحث العلمي، وحوالي 12 مركز بحث تابع لوزارات أخرى، و120 مركز بحث تابعين للجامعات، و100 ألف باحث بينهم أكثر من الثلثين من الشباب.
لكن المفاجأة هنا أن موازنة البحث العلمى فى الجامعات عام 2013 كانت 31 جنيهاً لكل باحث، حسبما أكدت عائشة عبد الحميد، المسئول المالى بجامعة الإسكندرية.
وكالة الفضاء المصرية ومأزق التمويل؟
تأتي مشكلة تمويل مصر لوكالة الفضاء المزمع إنشاؤها، كأول التحديات التى تواجه الحكومة، خاصة مع إضطرار مصر لأقتراض من صندوق النقد الدولى لسداد حجز الموازنة العامة، وعلاج حالة الإنفلات المؤكد بسوق العملات الأجنبية.
لكن الدكتور مدحت مختار، رئيس هيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء – صاحبة المشروع الأصلى – أكد أنه يمكن التغلّب على مشكلة التمويل، من خلال التّعاون بين برنامجى الفضاء المصريّ والفضاء السعوديّ في شكل يحقّق التّكامل، فضلًا عن إمكانية تمويل عدد من دول الخليج لهذا المشروع مثل الإمارات، ليكون نواة لإنشاء برنامج فضائيّ عربيّ موحّد خلال الفترة المقبلة.
مختار أكد غير مره على ضرورة أن تنشئ مصر، وكالة فضاء خاصة بها، لمواجهة التحديات التي تجري حولها، لافتًا إلى وجود إنجازات غير معلنة في هذا المشروع. خاصة وأن والدول الصناعية المالكة لصناعة الفضاء تستفيد منها اقتصاديًا، بنسبة تتراوح بين 14 إلى 15% من دخلها القومي، مشيرًا إلى الحصول على هذه النسبة من الدول التي لا تمتلك الصناعات القائمة على تكنولوجيا الفضاء.
وأضاف مختار أن «العالم من حولنا يتحرك بقوة، ولو انتظرنا اقتصاد قوي، ودعم مالي مخصص لهذه الصناعة، يكون الآوان قد فات، والدولة تعهدت باعتمادات كافية للتحرك خلال الفترة المقبلة»
