وكالة فيتش تخفّض تصنيف الآفاق الاقتصادية للديون البريطانية من مستقر إلى سلبي

واصلت أسعار النفط يوم الإثنين الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حد من التراجع.

وبحلول الساعة 01:29 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.60 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.51 دولار.

وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي، مع تراجع برنت 1.8 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس تريدنج) وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية ” طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين على تمديد مجموعة أوبك+ لتخفيضات الإنتاج” مضيفا أن الإشارات المتباينة من بيانات التوظيف الأمريكية دفعت بعض المتداولين إلى تعديل مواقفهم.

وحددت الصين الأسبوع الماضي هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 بنحو 5 بالمئة، وهو ما وصفه العديد من المحللين بأنه طموح دون المزيد من التحفيز.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر للنفط في العالم.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة، أن التداعيات الأوسع للحرب في غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة.

وقالت فيتش إن الحرب طويلة الأمد في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة يزيد من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة، وخصوصا مصر.

وأضافت الوكالة أن «تدخل حركة الحوثي اليمنية سلط الضوء أيضا على إمكانية تطور تداعيات الصراع في غزة بطرق يصعب التنبؤ بها».

وأشارت إلى أن «الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وقد يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها».

وقالت: «لا نتوقع أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر، كما نتوقع أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متسقا مع تصنيفه الائتماني الأخير».

قرار محكمة العدل الدولية

وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.

وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية والإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية.

وقالت المحكمة إنها ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وعليها ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.

ودعت المحكمة إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ وقالت إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة.

وأشارت أيضا إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

واعتبرت المحكمة أن العملية العسكرية في غزة أفضت إلى قتل عدد كبير من السكان وتهجيرهم قسريا.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أمس الجمعة، نظرتها المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.

وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند B.

وقالت الوكالة، في بيان، إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا «يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي».

كانت ستاندرد آند بورز قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «سلبية» في مارس/ آذار، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.

وأكد البنك المركزي، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح جماح التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «مستقرة» وأكد على تصنيفها الائتماني عند ‭‭B‬‬، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.