من المقرر أن ينهي الرئيس المكلف بتأليف حكومة «الوفاق الوطني» اللبنانية، الرئيس سعد الحريري، استشاراته مع الكتل النيابية حول شكل الحكومة ومطالبها في الحقائب الوزارية، ظهر اليوم، ليبدأ وضع مسودة حكومة عهد الرئيس ميشال عون الأولى بالتعاون معه، وسط كثرة المطالب “التوزيرية”
وتؤكد الدوائر السياسية في بيروت، أن الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يجريها الحريري، لم تحمل أية مفاجآت، بل شكلت نسخة عن كل الاستشارات التي سبقتها منذ الاستقلال حتى الآن، مع اختلاف التسميات النيابية والأعداد والحقائب والأسباب الموجبة لرفع سعر هذه الكتلة أو تلك، وكل ذلك من ضمن «بازار» سياسي ـ نيابي مفتوح، وإن كان خطاب حسن نصرالله، أمس، يشكل بوصلة إلزامية للتأليف الحكومي، وإذا التزم المعنيون بها، فيمكن الفوز بتوليفة حكومية بأسرع مما يتوقع كثيرون، وإذا تعذر ذلك، فلن تكون الأمور سريعة، كما يشتهي البعض.
كان سعد الحريري، بدأ مشاوراته مع نبيه بري، وقالت مصادر مقربة منه، إن اللقاء كان إيجابياً جداً وشعر”الحريري” باستعداد بري للتعاون معه، خصوصاً أن الأخير كان أكد أول من أمس لزواره أن هناك صفحة جديدة بعد الخلاف على دعم “الحريري ــ عون” . وكان آخر من التقاهم “الحريري” مساء أمس «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، الذي حرص على التأكيد : «علينا أن نلتقط هذه اللحظة التاريخية التي سنحت لنا بانتخاب رئيس وتسمية الشيخ سعد الحريري رئيساً للوزراء، لأنها فرصة إيجابية من أجل أن نكمل المشوار ونؤكد ديموقراطية هذا البلد وتنوعه. لذلك تقدم اللقاء بالحد الأدنى من المطالب، لكن المهم سرعة التشكيل».
وفيما برزت خلافات حول الحقائب الوزارية، طالب عدد من الكتل السياسية، بالمداورة في توزيع الحقائب الوزارية، وكشف الرئيس ميشال عون، أنه يفضل اعتماد هذا المبدأ، بينما طالب حزب «القوات» بـ3 حقائب بينها واحدة سيادية (الحقائب السيادية 4 هي الدفاع والداخلية والخارجية والمال). وذكرت مصادر نيابية أن 4 كتل طالبت بتولي المال. وبينما اقترح بعضها أن تكون الحكومة من 24 وزيراً، ومن المتوقع أن تفرض كثرة المطالب “التوزيرية” رفع العدد إلى 30 وزيراً.
وكشفت مصادر سياسية في بيروت، أن القوى السياسية تدرك تماما أن الرئيس العماد ميشال عون والرئيس الحريري يرغبان في ولادة سريعة للحكومة يكون من شأنها استثمار الزخم الذي تحقق للبلد والذي كان من جملة تجلياته عودة الانفتاح الخارجي على لبنان بما يوجب عدم الاستغراق طويلاً في عملية تأليف الحكومة. ولذا تميزت الاستشارات التي أجراها الحريري بوضوح المطالب التي طرحتها الكتل النيابية بما يسهل على “الحريري” فرز المطالب والشروع في مهمته الصعبة للتوفيق بين التوازنات السياسية والطائفية والمناطقية في مسودة التأليف.
وذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن المعلومات المتوافرة لديها، تؤكد أن الرئيس الحريري، وعلى رغم تصاعد المطالب وتشابكها وخصوصاً من حيث الحقائب السيادية الاربع المال والداخلية والخارجية والدفاع وحقائب الخدمات الاساسية، بدا متفائلاً بإمكان انجاز مهمته بالتشاور مع الرئيس عون في غضون أسبوع، الأمر الذي اذا تحقق سيشكل خرقاً سريعاً غير متوقع، وفي هذه الفترة القياسية.
ومناخ التفاؤل بسرعة تشكيل حكومة الحريري الأولى في عهد الرئيس “عون” يرجع إلى رسائل زعيم “حزب الله” حسن نصر الله، في خطابه مساء أمس، مؤكدا على أن حزب الله “لم يسمِّ الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة ولم يسمِّ أحداً أساساً، ولكننا قمنا بكل التسهيلات الممكنة ليحصل هذا التكليف، ولتبدأ مرحلة جديدة. لأن هذا البلد يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، يحتاج الى تضافر كل القوى، يحتاج إلى تعاون كل القوى”
ولعل الرسالة الأهم التي أراد نصرالله، توجيهها، تمثّلت في التأكيد على الحلف الوثيق مع الرئيس نبيه بري والإشارة المعروفة بأن «حزب الله» لن يشارك في الحكومة المقبلة من دون «أمل»، بل وجعله مفاوضاً وحيداً باسم «الثنائي الشيعي» لا بل باسم كل مكوّنات «8 آذار» كـ «المردة» و «القومي» و «البعث» وطلال ارسلان ، ويأتي ذلك في موازاة الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في سياق كلمة طغى عليها التفاؤل والدعم الكامل للعهد الجديد.
