بدأت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها في القضية المقيدة برقم 832 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 9170 لسنة 2017 جنايات الطالبية، تحت رقم كلى 2301 لسنة 2017 كلى جنوب الجيزة، والمعروفة إعلامياً باسم «ولاية الصعيد».
القضية تضم 66 متهماً يحاكمون بتهمة تأسيس جماعة متشددة موالية لتنظيم «داعش»، في جنوب مصر، على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والمسيحيين، وقررت هيئة المحكمة، تأجيل القضية إلى جلسة العاشر من سبتمبر/ أيلول، لفض أحراز القضية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، ومن بينهم 43 شخصا محبوساً، إلى المحاكمة الجنائية بتهم من بينها تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تعرف باسم «ولاية الصعيد»، وتتبع تنظيم «داعش»، تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة.
القضية التي عرفت بـ«ولاية الصعيد» تضم 66 متهماً، منهم 35 من محافظة كفر الشيخ وحدها، إضافة إلي 12 متهماً فقط من الصعيد موزعين على 4 متهمين من أسوان، 2 المنيا، 5بني سويف، 1 الأقصر ، وباقي المتهمين من محافظات الوجه البحري من بينها القاهرة، مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، دمياط، إضافة إلي متهمه واحدة في القضية تدعى أمل عبد الفتاح عبده (53 سنة)، تكنى بأم المثني، محافظة دمياط، وهاربه.
جاء الإعلان عن «ولاية الصعيد» عبر صفحات تابعة لتنظيم «داعش» في شهر أبريل/ نيسان عام 2015، بموقع التدوين المصغر «تويتر»، عن اقتراب تأسيس فرع جديد للتنظيم في محافظات صعيد مصر، وقال أبو سفيان المصري، أحد أعضاء التنظيم في تغريدة له، «قريبا الإعلان عن ولاية الصعيد».
لكن التنظيم الذي أعلن عنه كانت أيدي الأمن المصري أسرع منه، فقد تمكنت قوات الأمن المصرية من إحباط محاولة تأسيس الولاية الجديدة في الصعيد وتحديدا في المنطقة بين مدينتي القوصية وديروط بمحافظة أسيوط جنوب مصر، حيث رصدت تسلل عناصر قادمة من ليبيا وسيناء إلى الصعيد، إضافة لعناصر تابعة لهم وتحمل فكرهم في محافظات الصعيد.
وكان الهدف من تأسيس الولاية، بحسب ما أعلنته السلطات الأمنية المصرية، هو الاستقرار في المنطقة الصحراوية بالصعيد وتأسيس ولاية تابعة لـ«داعش»، من أجل إرباك أجهزة الأمن وتخفيف الضغط على تنظيم «داعش» في سيناء بعد الهجمات الأمنية المتتالية عليه في مدن العريش ورفح والشيخ زويد.
لم يكن القبض على هذا التنظيم الوليد أمراً سهلاً ، فقد تم إعداد حملة مكبرة، ونشر كمائن بمشاركة قوات العمليات الخاصة في مداخل ومخارج أسيوط ، مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة وتحت غطاء جوى من طائرات الجيش، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لأكثر من 8 ساعات، وقد أسفرت عن مقتل 20 عنصراً منهم، بينما تم القبض على آخرين وتحويلهم للمحاكمة بعد التحقيق معهم من قبل النيابة.
وجاءت رغبة التنظيم في تأسيس ولاية له في الصعيد، بسبب التشابه في البنية العائلية في الصعيد المشابهة للبنية القبلية في سيناء، إضافة إلى القرب من الحدود الجنوبية للبلاد التي تسهل انتقال العناصر والأسلحة، مع خاصية إنغلاق الصعيد على نفسه وعدم انفتاحه على ما حوله، مما يسهل انتشار الفكر وتوغله، فضلاً عن وجود العناصر المتقبله للفكر الداعشي في الصعيد.
وقد أقر المتهم الأول في القضية مصطفى أحمد محمد عبدالعال، والذي يعمل بإسم حركي «عمر»، في التحقيقات، بتأسيسه وتوليه قياده جماعة تعتنق أفكار تنظيم «داعش»، القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال الجيش والشرطة ووجوب الخروج عليهم وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وقيامه مع بعض أعضاء التنظيم باستهداف سيارة لنقل الأموال بمحافظة كفر الشيخ والاستيلاء على ما فيها.
كما اعترف بأنه اعتنق الفكر الداعشي من خلال بعض المطبوعات وإصدارات تنظيم «داعش» الإلكترونية، وفي عام 2015، أسس وتولى قيادة تنظيم يعتنق أعضاؤها أفكاراً تكفيرية الغرض منها تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة مكونة من أربعة خلايا تنظيمية، وعلى إثر ذلك قام عناصر تلك الجماعة بتقديم البيعة له على السمع والطاعة.
وكما اعترف أنه أعد لعناصر التنظيم برنامج تدريبي قائم على محورين أولهما فكرى تمثل في إمدادهم بإصدارات إلكترونية تحوى التأصيل الشرعي لأفكارهم التكفيرية، والثاني بدني تمثل في تكليفهم بتلقي تدريبات بدنية استعداداً لتنفيذ عملياتهم، فضلاً عن تكليفهم باتخاذ تدابير أمنية للحيلولة دون ضبطهم تمثلت في اتخاذهم أسماء حركية والتواصل فيما بينهم بواسطة برامج اتصال مؤمنة.
وأوضح، أن التنظيم اعتمد في تمويله على ما أمده به أعضاؤه من أموال وأسلحة نارية وذخائر، حيث تم توفير مبلغ 26 ألف جنيه لشراء أسلحة نارية وذخائر ضبط منها بحوزته مبلغ 13 ألف جنيه، وأشار إلى أنه تواصل إلكترونياً مع بعض القيادات بتنظيم «داعش»، وتم تكليفه بإعلان جماعته كولاية تابعة لتنظيم «داعش» داخل البلاد، تحت مسمى «ولاية الصعيد».
وجاء قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 66 متهماً من عناصر الخلية إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام للنيابة.
