وليامز تدشن أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي

قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز في بيان إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت اليوم الخميس دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات.

وأشار البيان إلى أن العديد من النقاط شهدت اتفاقا بين الأطراف المعنية، حيث قالت وليامز إن المجلسان ( النواب والأعلى للدولة) توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية.

كما جرى التوافق بشأن الشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

ولكن وفقا للبيان فإن “الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية” مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.

وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الشكر لمصر لاستضافتها الجولة الثانية من المحادثات الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الراهنة.

وقالت وليامز لقد سررتُ بأن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة والاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة، وحثت اللجنة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.

وأضافت “أعلم أن المشاورات جرت داخل القاعة، كما أن هناك مشاورات جرت على الهامش وذلك يعني أنكم قد عقدت العزم للبناء على توافق الآراء، لذا فإنني أقدر هذا التفاني”.

وتابعت،  “ينبغي أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.

وشددت على ضرورة إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الأحد عشر الماضية والقيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مستشارةَ الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور، ومستجدات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك ضمن اجتماعات العاصمة المصرية القاهرة، التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما تناول اللقاء ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة الليبية.