وول ستريت جورنال: جوجل سمحت للمطورين بقراءة رسائل مستخدمى Gmail

قامت شركة جوجل، بطرد 28 موظفًا، الأربعاء، بعد اعتصامات في مكاتب الشركة احتجاجا على عقد «الحوسبة السحابية» الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فقد نبعت الاحتجاجات من السخط الذي طال أمده بين مجموعة من العاملين في شركتي جوجل وأمازون بسبب مزاعم بأن إسرائيل تستخدم خدمات الشركتين لإيذاء الفلسطينيين.

ونظمت مجموعة العمال، التي تسمى «لا تكنولوجيا لخدمة الفصل العنصري»، مظاهرات اعتصام في وقت سابق من هذا الأسبوع في مواقع جوجل في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا للاحتجاج على مشروع نيمبوس.

والمشروع الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2021، هو اتفاقية ذكاء اصطناعي وخدمات حوسبة بقيمة 1.2 مليار دولار بين أمازون وجوجل من جهة والحكومة الإسرائيلية من جانب آخر.

وقالت جوجل، في بيان، يوم الخميس إن «العقد ليس موجهًا إلى أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة المخابرات».

وقال بيان الشركة، إن وزارات الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم تقنياتها في مشروع نيمبوس يجب أن توافق على شروط الخدمة والسياسات الأخرى.

وجاء في البيان، أن الاحتجاجات تنبع من «حملة طويلة الأمد قامت بها مجموعة من المنظمات والأشخاص الذين لا يعملون إلى حد كبير في جوجل».

وقالت الشركة: «إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكًا واضحًا لسياساتنا وسلوكًا غير مقبول على الإطلاق»، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أبعدت المتظاهرين من المكاتب.

لكن، على الجانب الآخر، انتقدت حركة «لا تكنولوجيا لخدمة لفصل العنصري» وقالت إن عمليات الفصل كانت «عملًا انتقاميًّا صارخًا» وادعى أن لموظفي جوجل الحق في الاحتجاج السلمي على شروط وأحكام عملنا».

وقالت إن بعض الموظفين الذين جرى فصلهم لم يشاركوا بنحو مباشر في المظاهرات، وجرى اعتقال 9 من موظفي جوجل.

وأضافت المجموعة أن «عمليات الفصل الجماعي غير القانوني هذه لن توقفنا. بل على العكس من ذلك، فهي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الوقود لنمو هذه الحركة».

وفي السنوات الأخيرة، طردت الشركة العديد من الباحثين الذين أثاروا مخاوف بشأن التحيزات المحتملة المضمنة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قالت جهات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه سيتم التحقيق مع شركات أبل، وجوجل المملوكة لألفابيت، وميتا بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية مما قد يعرضها لغرامات كبيرة.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس آذار، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.

وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابيت بشأن التوجيه في جوجل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لجوجل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و”نموذج الدفع والموافقة” لميتا.

يصوت مجلس النواب الأميركي، في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه إجبار تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.

والتشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

ومن المتوقع، أن يجري التصويت على المشروع، الساعة 10.00 (14.00 توقيت غرينتش) وأن يجري تمريره بسهولة في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في بيئة سياسية منقسمة في واشنطن.

ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات مبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدًا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا «حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة» ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، بكامل أعضائها الخمسين لصالح مشروع القانون الذي من شأنه في حال اعتماده أن يجبر شركة «بايت دانس» المالكة لـ «تيك توك» على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقا أبل وغوغل في الولايات المتحدة.

وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بنحو مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، إذ اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.

ويوجد الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.

وكتب مايكل بيكرمان، نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس «هذا التشريع الأخير الذي جرى التعجيل به بسرعة غير مسبوقة من دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة».

– «لا دليل»

يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظرا لتيك توك في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس.

وحذرت الصين، اليوم الأربعاء، من أن الإجراء «سيرتد حتما على الولايات المتحدة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين «على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك»، معتبرا ذلك «سلوك تنمر».

وفي تحول عن موقفه السابق، قال الرئيس السابق دونالد ترمب، الإثنين، إنه يعارض فرض حظر، وخصوصا لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك معتبرا أنها «عدوة الشعب».

عندما كان ترمب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأميركية حالت دون ذلك.

ونفى ترمب، اتهامات بأنه غير موقفه لأن أحد المستثمرين الرئيسين في تيك توك، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيس لحملته.

كما فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

كذلك علقت محكمة اتحادية، قانونا أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.

وتنفي تيك توك، بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية، وأعادت هيكلة الشركة بنحو تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد، وفق الشركة.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد