وول ستريت جورنال: خطر يهدد قطاع الطاقة في الجزائر
حذرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية من مخاوف حقيقية قد تصيب قطاع الطاقة في الجزائر، بسبب استمرار الاحتجاجات.
وتعتبر الجزائر سادس أكبر بلدان العالم تصديراً للغاز الطبيعي، وثالث أكبر مورد له إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة، أن الضغط على الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يتزايد من قِبل الشارع، لمنعه من ترشيح نفسه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية.
وانضمت شركات النفط والغاز، الأحد، إلى الاحتجاجات الشعبية، في حين دعت جماعات المعارضة السياسية الجيش إلى التدخل، بعد نحو أسبوعين على انطلاق الاحتجاجات.
وعاد بوتفليقة إلى الجزائر، قادماً من جنيف بعد رحلة علاجية، وهو الذي لم يظهر منذ انطلاق الاحتجاجات، التي بدأت تنتشر وتتوسع لتصل إلى قطاع الطاقة.
وقريباً إذا ما استمرت الاحتجاجات، فإن تأثيرها على قطاع الطاقة يمكن أن يظهر، فعلى الرغم من أنها لم تؤثر فوراً في تدفقات النفط والغاز، فإن بعض أعضاء نقابة عمال الطاقة قالوا إن الإنتاج يمكن أن يتوقف عند تطبيق الإضراب الجماعي.
ونقلت الصحيفة عن ميدخان عبد الله، العضو النقابي، قوله إن الأمور تزداد سخونة، حيث استجاب ما يقرب من 90% من العاملين بشركة الغاز الحكومية للإضراب.
في حين وصلت نسبة المستجيبين للإضراب في شركة النفط الجزائرية “سوناطراك” إلى نحو 85%، بحسب ما ذكره زكريا بن حداد، الأمين العام لاتحاد عمال الطاقة في الجزائر.
موظف في شركة “سوناطراك” قال للصحيفة إنه لا يوجد أي إضراب، نافياً الأنباء التي تحدثت عن ذلك، في وقت نشر فيه عمال الشركة صوراً للاحتجاجات واللافتات التي رُفعت رفضاً للولاية الخامسة لبوتفليقة.
التحديات التي تواجه بوتفليقة، برأي الصحيفة، لم تقتصر على صوت الشارع، بل وصلت إلى النخب السياسية الحاكمة، فلقد أعلن 7 على الأقل من أعضاء جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، استقالتهم تحت وقع احتجاجات الشارع.
وفي هذه الأثناء، تتوالى النداءات للجيش من أجل التدخل وإزاحة الرئيس؛ خشية انزلاق الأمور وتطورها في بلاد عانت طوال سنوات عَشر الحرب الأهلية خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 200 ألف شخص.
والأسبوع الماضي، قدمت مجموعة مؤثرة من المحاربين القدامى في الجزائر دعماً للاحتجاجات الشعبية عندما أعلنت أنها “واجب وطني”.
