يديعوت أحرونوت: سفارة مصر بتل أبيب ترفض إصدار تأشيرات لسياح إسرائيليين

اعتبرت صحيفة الماينيتشي اليابانية قطع المساعدات الأمريكية عن منظمة الأونروا مقدمة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن ما وصفته بانحياز الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى اسرائيل الذي تجلى أيضاً بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أنه قد مر 25 عاما منذ توقيع الفلسطينيين وإسرائيل اتفاقية أوسلو للسلام عام 1993، لكن الطرفين ما زالا يعتبران بعضهما البعض “عدوين لدودين”، ولايبدو السلام قريباً في الأفق، لافتة إلى أن الولايات المتحدة، المفترض بأنها الوسيط في اتفاقيات أوسلو، تنحاز لإسرائيل بشكل كلي وتشدد الضغط على الفلسطينيين بما يؤدي لزيادة معاناتهم.

واستعرضت الصحيفة اليابانية نماذج من حياة فلسطينيين يعملون لكسب قوت يومهم في مستودع لتوزيع المواد الغذائية تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) داخل مخيم للاجئين على شاطئ البحر قرب مدينة غزة، حيث يعيش حوالي 80 ألف شخص حياتهم يوماً بيوم.

واشارت الى ان أحد الفلسطينيين قال، ان دخله لا يكاد يكفي لقوت يومه وانه لا يستطيع إرسال أطفاله إلى المدرسة بهذا الدخل.

وأضافت، يعتمد العديد من اللاجئين الفلسطينيين مثل أولئك الذين يعيشون في هذا المخيم على معونات الأونروا، التي تأسست منذ عام 1949 لتوفير الغذاء والخدمات الصحية والتعليم لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني وعائلاتهم الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وغيرها، ومع ذلك، علقت الولايات المتحدة مساعداتها المالية للأونروا في أغسطس/آب الماضي، موضحة أن عدد اللاجئين الذين تساعدهم الأونروا في ارتفاع وأن برنامج الدعم غير قابل للاستمرار وكانت واشنطن تتحمل ثلث نفقات الوكالة.

ونقلت الصحيفة، مناشدة من بعض موظفي الأونروا الفلسطينيين بالحصول على بعض الإعانات قبل نهاية ايلول الحالي من الدول المتعاطفة مثل اليابان وبقاء اهتمام المجتمع الدولي باللاجئين.

ونقلت الصحيفة عن الأستاذ مخيمر أبو سعدة من جامعة الأزهر في غزة قوله إن “تعليق تمويل واشنطن للأونروا يعكس تحركاً امريكياً اسرائيلياً مشتركاً إلى القضية الثانية الأكثر أهمية، وهي قضية اللاجئين الجوهرية، وبما يعكس تفكير القوى اليمينية في إسرائيل بأن وجود الاونروا يعني استمرار حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم وبالتالي لابد من تصفيتها دون معارضة عربية لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين“.

وخلصت الصحيفة اليابانية للقول أنه في عام 1948، فر العديد من اللاجئين الفلسطينيين من منازلهم أو أجبروا على ذلك من قبل السلطات الإسرائيلية، وأن الاعتراف بحقهم في العودة إلى وطنهم أمر حيوي يتمسك به الفلسطينيون.

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس المقبل، مطالبة الفصائل بالوحدة الوطنية.

وأشادت بموقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض ما يسمى بـ “صفقة القرن” والمحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وسلسلة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم الإثنين في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء “إن هذه الإجراءات، تشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتقوض آفاق السلام وتغذي التطرف والإرهاب، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتمثل اعتداءً صارخاً على مكانة النظام الدولي، ومخالفة فاضحة لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وتشجيعاً على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين” .

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة العمل من أجل استنهاض كامل عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سرعة تحقيق الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الميدانية والسياسية من خلال تطبيق الاتفاقيات الخاصة بإنهاء حالة الانقسام، لمواجهة العدوان الأمريكي – الإسرائيلي الذي لا يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فحسب وإنما يستهدف الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني. داعياً الى التفاف كل مكونات العمل الوطني والفصائلي، حول القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة.

كما جدد المجلس دعوته للعالم إلى ضرورة تبني ودعم خطة السلام التي طرحها الرئيس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك لتطبيق قراراته، مشدداً أن مبادرة الرئيس تشكل فرصة تاريخية من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المجلس، على رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بوجوب هدم منازلهم وإخلاء القرية، وحذر المجلس من الإصرار على تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، والإصرار أيضاً على تقويض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى “E1″، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.

توالت ردود الفعل الفلسطينية المرحبة بقرار باراجواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة ونقلها إلى تل أبيب، معتبرين ذلك انتصارا للشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية.

ورحبت الحكومة الفلسطينية بقرار باراجواي إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب، معتبرةً أن هذه الخطوة تشير إلى مدى استمرار النجاح الدبلوماسي الفلسطيني، وتحقيقه النتائج الإيجابية.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بقرار حكومة باراجواي الذي صدر بعد مراجعة حقيقية كشفت طريق الصواب السياسي والدبلوماسي، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إثر عدوان عام 1967، وأنها عاصمة دولة فلسطين وتعترف بها أكثر من 138 دولة في العالم.

ووجه المتحدث الرسمي تحية الحكومة والشعب الفلسطيني إلى جمهورية باراجواي وشعبها وحكومتها ورئيسها.

من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، القرار الذي اتخذته حكومة باراجواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب بالجرئ.

وقالت عشراوي في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية “نرحب بهذا القرار الصائب الذي يؤكد عودة باراجواي إلى حضن الشرعية والتزامها بقراراتها وقوانينها وتحررها من الابتزاز الإسرائيلي الأمريكي، واستشعارها لتداعيات قرارها الخطير بنقل سفارتها إلى القدس وتأثيره على أمن وسلامة المنطقة خصوصا والعالم بشكل عام”.

وأشارت إلى أن هذا القرار الشجاع يرسل رسالة قوية مفادها “أن العالم لن يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للقضاء على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأعربت عن أملها بأن يدفع هذا القرار كل من الولايات المتحدة وجواتيمالا لامتلاك ذات الشجاعة والجرأة للالتزام بالقانون الدولي ومتطلبات السلام والعودة عن خطواتها الخطيرة في نقل سفارتيهما إلى القدس، والعمل بشكل جدي وفاعل على محاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب وتدميرها المتعمد لحل الدولتين وفرص السلام.

بدورها، رحبت حركة فتح بالقرار الهام الذي اتخذته باراجواي بإعادة ونقل سفارتها من القدس إلى تل أبيب، معتبرة ذلك انتصارا للشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية وللدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسمها أسامه القواسمي، في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي كنتيجة مباشرة لصمود ورفض دول العالم للقرارات الأمريكية الظالمة، وموقف الرئيس الثابت والرافض لقرار ترامب المتعلق بالقدس ونقل سفارة بلاده إليها، وأيضا للعمل الدؤوب والمتواصل للدبلوماسية الفلسطينية التي لم تيأس ولم تعرف المستحيل.

وفي السياق ذاته، اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قرار باراجواي إعادة سفارتها لدى دولة الاحتلال من مدينة القدس، إلى تل أبيب، بعد أشهر قليلة من نقلها، خطوة في الاتجاه الصحيح، وانتصار لقضية الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، “هذا القرار الذي يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، تتويج للجهود الدبلوماسية الفلسطينية، وصفعة في وجه إدارة ترمب وحكومة الاحتلال.

وأضافت أن مدينة القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين، وقرار ترامب والضغوط الأمريكية الإسرائيلية لن ترهب المجتمع الدولي الذي بات أكثر اقتناعا بإرهاب الاحتلال.

وافتتحت باراجواي سفارتها في القدس في 21 مايو/أيار الماضي لتصبح الدولة الثالثة التي اتخذت هذه الخطوة بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نقلت سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة في 14 مايو/أيار الماضي بعد أن وقع الرئيس ترامب على وثيقة اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2017، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.