لم يستفق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من الصدمة بعد، ويواصل تخبطه السياسي، وردود أفعاله العشوائية بعد تصويت مجلس الأمن لصالح مشروع قرار يجرم المستوطنات، وإحجام إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استخدام حق الفيتو لإحباط القرار.
نتنياهو أعلن إلغاء زيارة رسمية لرئيس الوزراء الأوكراني فلاديمر جروسمان، كان من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم لإسرائيل، احتجاجا على تصويت أوكرانيا- التي تعتبرها تل أبيب صديقة لها- لصالح مشروع القرار في مجلس الأمن.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت إن جروسمان اليهودي البالغ 38 عاما هو صديق مقرب لإسرائيل، أراد أن تمتنع بلاده عن المشاركة في المشاورات الداخلية التي جرت بمجلس الأمن من وراء الكواليس وحاولت خلالها إدارة أوباما إقناع الجميع بالتصويت لصالح مشروع القرار.
لكن- والكلام للصحيفة- قرر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو التصويت لصالح القرار بعد مكالمة تليفونية أجراها معه جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي أوباما، والذي ضغط على الحليفة الأمريكية لتبني موقف واشنطن بمجلس الأمن.
غضب الإسرائيليون على كييف وقرر نتنياهو رد الصفعة لها بطريقته فأعلن إلغاء زيارة جروسمان. وبخلاف أوكرانيا فإن هناك 13 دولة من بين 15 من الدول الأعضاء بمجلس الأمن صوتوا لصالح القرار. وكانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي امتنعت عن التصويت، واختارت للمرة الأولى منذ عام 1980 عدم استخدام حق النقض “الفيتو” لإحباط مشروع القرار.
كانت مصر قررت سحب مشروع قرار تقدمت به لمجلس الأمن يجرم الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية، لكن وبعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى مهام منصبه في 20 يناير المقبل، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سحب مشروع القرار الخميس.
بيد أن الأمر لم يرق لكل من نيوزلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال وهي الدول التي قررت طرح مشروع القرار للتصويت مجددا الجمعة الماضية، ليصوت عليه المجلس بالإجماع.
وأصدر نتنياهو السبت 25 ديسمبر تعليماته بإستدعاء سفراء إسرائيل في نيوزلندا والسنغال بشكل فوري للتشاور. ووجه الخارجية الإسرائيلية بإلغاء زيارة متوقعة لوزير الخارجية السنغالي لتل أبيب بغد ثلاثة أسابيع، وإلغاء كافة برامج المساعدات الإسرائيلية للسنغال.
وعلقت “يديعوت”:صحيح أن دولتين أخريين غير السنغال ونيوزلندا تقدتما بالقرار هما فنزويلا وماليزيا، لكن لا تربطهما علاقات دبلوماسية بإسرائيل، لذلك ليس لدى إسرائيل خطوات عكسية يمكن اتخاذها ضدهما”.
وقرر نتنياهو وقف مشروع التعاون مع السنغال بعد قرار مجلس الأمن، والذي كان يتضمن إنشاء شبكات ري ز وإقامة مراكز تدريب زراعية في السنغال وهو المشروع الذي انطلق خلال العقد الماضي، ويتضمن إرسال خبراء إسرائيليين للتدريب على طرق الري الحديث، وإقامة الصوب والمشاتل.
يدور الحديث عن مساعدات بقيمة مئات الآلاف من الدولارات سنويا، وهو أحد المشاريع الكبرى في إفريقيا. ويصل عشرات السنغاليين سنويا إلى إسرائيل لإكمال دراستهم. كل هذا سيتوقف بعد انحياز السنغال لفلسطين بمجلس الأمن.
وتسعى إسرائيل لاتخاذ عدد من الخطوات “الانتقامية” ضد الأمم المتحدة بما في ذلك، وقف المبالغ التي تنقلها إسرائيل للمنظمة الدولية سنويا والتي تصل إلى نحو 186 مليون شيكل، (44 مليون دولار تقريبا). وإعادة النظر في علاقة إسرائيل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة المختلفة العاملة في إسرائيل كالأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) واليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، مع دراسة وقف إصدار تأشيرات دخول موظفي تلك الوكالات لإسرائيل. وكذلك تدرس تل أبيب طرد المتحدث باسم الأونروا بإسرائيل كريس جانس المتهم بالتحريض ضد الدولة العبرية.
وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 2334 الذي يقضي بعدم شرعية المستوطنات، واعتبارها تمثل عائقا أمام تحقيق السلام، وأن على إسرائيل وقف أعمال البناء في المستوطانت وفي القدس الشرقية، وأن على دول العالم التفريق بين إسرائيل والضفة الغربية، وتعزيز الجهود الرامية لحل الدولتين، وان على كافة الأطراف التوقف عن ارتكاب أعمال إرهابية ووقف التحريض.
وتخشى إسرائيل ما قد يترتب على القرار، كتقديم دعاوى قضائية ضد مسئولين إسرائيلين في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وإمكانية فرض دول ومنظمات للمقاطعة على المستوطنات، وفرض عقوبات على إسرائيل، فضلا عن مخاوف بإغلاق البنوك أبوابها في مستوطنات الضفة الغربية، وممارسة ضغوط على إسرائيل كون الأمين العام للأمم المتحدة مفوض بتقديم تقارير كل 3 شهور لمتابعة تنفيذ القرار.
