قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصري، إن “الوزارة وقعت مع البنكين الدولي والإفريقي للتنمية على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار تقدم على مدى ثلاث سنوات منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام الجاري”.
وأضافت نصر، اليوم، الجمعة “أن قرض البنك الدولي سيكون بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بينما سيكون قرض البنك الإفريقي بقيمة مليار ونصف المليار دولار، على ثلاث سنوات” حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من القرضين التي ستدخل الموازنة قبل نهاية العام سوف تكون بفائدة 1.5 % وبفترة سماح 5 سنوات وسداد 35 سنة، مضيفة أن القرضين بمثابة شهادة ثقة دولية بأن البرنامج الاقتصادي بمصر يسير في الاتجاه الصحيح.
كما قالت وزيرة التعاون الدولي إن القرضين سيشجعان المستثمرين والجهات الدولية الأخرى على ضخ دولارات للاقتصاد المصري، لافتة إلى أنه تم استخدام أداة جديدة في هذين القرضين وهي إدخالهما على الموازنة العامة للدولة من أجل سرعة الاستفادة من القرض دون بيروقراطية المؤسسات الدولية.
ولفتت إلى أن قيمة القرضين ستخصص لمشروعات تهدف لخلق فرص عمل أسرع وتأتي بنتيجة سريعة للشعب مثل موضوع الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة وإنشاء طرق تربط الطرق الرئيسية.
