يؤكد خبراء في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أن الانتخابات الفلسطينية باتت تفرض ضروراتها وأحكامها، مع إصرار الشعب الفلسطيني على مخاطبة العالم عبر صناديق الاقتراع. مع الرهان الشعبي على إجراء الانتخابات في موعدها، ورفض ما يثار من شكوك أو تلميحات حول تأجيلها، بحجة أن الواقع السياسي الإسرائيلي لن يسمح بإجرائها في القدس في ظل الصراعات السياسية القائمة في هذه المرحلة داخل النظام السياسي لكيان الاحتلال.
الشعب الفلسطيني لن «يبتلع» قرار إلغاء الانتخابات
لن يكون سهلاً على الشعب الفلسطيني «ابتلاع» قرار الإلغاء (إن إتُّخِذ) دون تبرير أو كشف حقيقي عن الأسباب، خاصة في ظل «صمْت» حكومة الاحتلال وعدم إعلان موقفها رفضاً أو قبولاً من مسألة مشاركة المقدسيين, فضلاً عن الصمت المُريب الذي تلوذ به إدارة بايدن و”دوائر» الاتحاد الأوروبي، حسب تعبير المحلل السياسي الفلسطيني محمد خروب، ولذلك فإن تغاضي أنصار الغاء الانتخابات عن حقيقة أن واشنطن كما الاتحاد الأوروبي لم يُعلنا حتى الآن، ولم يُمارِسا ضغطاً بل لم يَطلُبا من إسرائيل «تسهيل» وعدم إعاقة الانتخابات، يكشف بوضوح هدف أنصار إلغاء الانتخابات، وهو «تجديد» شرعية المؤسسات الفلسطينية خصوصاً رئاسة السلطة التي لم تُجرَ منذ ستة عشر عاماً.
أسباب تفرض أهمية إجراء الانتخابات
ويرى المحلل السياسي والمفكر الفلسطيني، د.أسعد عبد الرحمن، مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة فلسطين الدولية للأبحاث والخدمات، أن هناك عديد الأسباب التي تفرض تحديا على الشعب الفلسطيني تجعل المرء منا يعلن صراحة ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية، باعتبار أن نجاح الانتخابات سيكون بروفة للانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني وهو ما يحتاجه الشعب الفلسطيني.
ويؤكد الخبير المختص في القضايا الفلسطينية وشؤون الصراع العربي الإسرائيلي، د.أسعد عبد الرحمن، أن الأسباب الرئيسية لإجراء الانتخابات الفلسطينية هي:
- أولا: من يريد إجراء الانتخابات حقا هو الشعب الفلسطيني، بدليل أن تحديث سجلات الناخبين بلغت أكثر من 96% وهي لعمري نسبة لم نقرأ بمثيلها في أعتى الديمقراطيات.
- ثانيا: تعدد القوائم التي تجاوزت 36 قائمة، يعني أن هنالك رغبة شعبية واسعة لإجراء الانتخابات والترشح فيها، بناء على أن كثيرين يجدون في أنفسهم القدرة على المساهمة في عملية التشريع أو الرقابة أو عملية تمثيل الشعب الفلسطيني، وكما يعلم الجميع فإن تعدد القوائم ظاهرة صحية توازي ظاهرة تحديث سجلات الناخبين.
- ثالثا: الموقف الأمريكي رغم أنه ليس معلنا بصيغة رسمية. فكما فعلت واشنطن في انتخابات 2006 ،لم تصدر حتى الآن موقفا صريحا من الانتخابات، لكنها بعثت بنصائح للفلسطينيين يفهم منها تخوف واشنطن من تجدد فوز حركة «حماس»، وذلك باعتبار أنه في انتخابات 2006 فازت حماس مقابل فتح الموحدة في قائمة واحدة، فما بالنا اليوم في ظل وجود ثلاث قوائم تمثل «فتح» في الانتخابات؟! واشنطن بذلك، مهتمة أساسا بحصولها على «توضيحات» مناسبة لها بشأن الشراكة مع حماس
- رابعا: الموقف الأوروبي، عموما، داعم ومؤيد لإجراء الانتخابات.
- خامسا: خلاصة موقف إسرائيل أنها لا تريد انتخابات فلسطينية أصلا، لأنها بالأساس لا ترغب بأن يترتب الوضع الفلسطيني. فهي تريد بلدا منقسما قسمين شعبيا وجغرافيا وسياسيا وبرامجيا بحيث تسيطر هي وتتحكم بالجهتين بدلا من مواجهة إدارة موحدة
- سادسا: ولادة مؤسسة فلسطينية حديثة منتخبة ستكون موضع احترام العالم الذي يؤيدها كونها قادرة على إدارة الأمور. ومثل هذه المؤسسة مسألة غاية في الأهمية لأنها ستكون قادرة على تقصير عمر الاحتلال الذي يسوق نفسه على أن الوضع غير مهيأ لقيام دولة فلسطينية.
- سابعا: ولادة برلمان فلسطيني منتخب سيجعله مهيئا كي يراقب ويشرع، وهو أمر يعطي شهادة جدارة بأن الشعب الفلسطيني يستحق الآن قبل الغد دولة كاملة السيادة، وهو ما لا ترغب به مطلقا الدولة الصهيونية.
- ثامنا: أما مسألة حجة القدس واشتراط مشاركتها بالانتخابات وإلا الإلغاء، فكلام مردود حيث هناك وسائل تكنولوجية عديدة يمكن بها إنجاح مشاركة الأهل في القدس.
- تاسعا: في انتخابات 2006 كانت مشاركة المقدسيين ضعيفة للغاية لأنه لم يحدث فيها تحريك جماهيري. وعدم «سماح» إسرائيل يجب أن يكون محفزا على النضال والمواجهة أكثر وبمشاركة جماهيرية واسعة.
- عاشرا: إن تعدد قوائم «فتح» مرشح لزيادة عدد أعضاء «تجنيحاتها» في البرلمان لأنه محكوم على هذه التجنيحات أن تتوحد بعد هدوء غبار المنافسة، وبالتالي سيكون عدد الفائزين من حركة فتح في القوائم الثلاث أكبر مما لو كانت قائمة موحدة.
إسرائيل تتحسب للغضب الشعبي الفلسطيني
أسبوع واحد يفصلنا عن ثلاثين الشهر الجاري كموعد لانطلاق الدعاية الانتخابية، ما يعني وضع حد لحال انعدام اليقين وسط سيل التسريبات متعددة المصادر والمستويات، كان آخرها ما قاله نبيل شعث (الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس): إن «تأجيل» الانتخابات «وارد جداً», في ظل استمرار إسرائيل عدم الردّ على طلب فلسطيني بإجرائها في القدس المحتلة، مُكرِّراً القول: إن الانتخابات «لن تتم من دون القدس، كونه يُكرِّس ما تريده إسرائيل بفصل المدينة عنّا».
ويشير محمد خروب، إلى أن إسرائيل «حَسمتْ» أمرها، ودون إعلان مُوافقَة من عدمها، قامت برفع جهوزية قواتها في الضفة المحتلة (وفق موقع «والّلا» العبري)، قبل صدور قرار القيادة الفلسطينية «المتوقَّع» إسرائيلياً بإلغاء الانتخابات، على نحو رفعت فيه قيادة جيشها مستوى اليقظة والجاهزية القتالية لقواتها، للتعامل مع سيناريوهات مُختلفة، وسط مخاوف – يُضيف الموقع العبري – من اندلاع احتجاجات واسعة، من شأنها أن تُترجم ضد أهداف إسرائيلية، نظراً لخيبة الأمل التي قد تنتج عن إلغاء الانتخابات.
إجراء الانتخابات يسقط مقولة: لا «ممثل للشعب الفلسطيني»
تأجيل الانتخابات الفلسطينية يعني خسارتها دون أن تجري، ونجاحها ضمان لمجلس تشريعي تعددي يؤشر على فوز من يستحق نتيجة للتصويت الشعبي. هذا، فضلا عن أن إجراءها سيسقط مقولة أنه لا «ممثل للشعب الفلسطيني» التي تتبناها إسرائيل، بل إن التمثيل الفلسطيني سيظهر على حقيقته كما هو من خلال الانتخابات الحرة النزيهة وهذا من خلال مؤسسة تعددية ناضجة وديموقراطية تجابه الاحتلال وتخاطب العالم.
