10 رجال أعمال يسعون للتصالح مع الحكومة المصرية بعد حسين سالم.. من هم؟
قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر، إن الجهاز تلقى 26 طلبا للتصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال، للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم في جرائم الكسب غير المشروع، والعدوان على المال العام، منها 10 طلبات توافرت فيها الشروط، وتم التصديق عليها، وتم تحصيل مبلغ 301 مليون 993 ألفا منها، وتم حفظ 5 طلبات لعدم جدية أصحابها، بينما ما زالت تفحص 11 طلبا آخر.
وأوضح السعيد، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل أمس الأربعاء، أن أبرز طلبات التصالح لشخصيات من داخل مصر، مؤكدا أن باب التصالح مفتوح، ولكن لا بد من الجدية في الطلب المقدم.
وأعلن جهاز الكسب غير المشروع، التوصل للصيغة النهائية للتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، مقابل 5.8 مليار جنيه، لصالح الدولة.
كما قامت اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، بتقديم تقرير لوزير العدل تضمن 66 طلبا، وافقت فيها على 26 طلبا بالتصالح بقيمة 33 مليونا و954 ألفا و541 جنيها وحفظ 25، وتم إحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال، و9 طلبات قيد البحث، وسيتم نظر الطلبات وفقا لتعديلات قوانين الكسب غير المشروع الجديدة.
وفي هذا السياق جاءت أسماء رجال الأعمال أصحاب الـ10 طلبات، التي توافرت فيها الشروط، وفي انتظار التصالح مع الدولة، كما يلي:
حسين سالم
أكد المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أنه تم إتمام التصالح مع حسين سالم، وانتهاء نقل 75% من ثروته إلى الدولة بعد تنازله عن 5.3 مليار جنيه للدولة.
وأوضح السعيد، بشأن التصالح مع عدد من رجال الأعمال، أن الإجراءات كانت نتاج عمل جماعي بين جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة.
وأشار السعيد، إلى أن المحضر النهائي للتصالح مع حسين سالم وأسرته تضمن إقرار حسين سالم وأسرته أن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة للدولة تنازل نهائي ويسري في حق خلفهم العام والخاص، ويضمنون عدم التعرض غير القانوني أو المادي بشأن تلك الممتلكات، عقب التصالح والالتزام بعدم رفع أي دعاوي تعويض سواء بشخصهم أو بصفاتهم بشكل مباشر أو غير مباشر ناشئة عن هذا التصالح، والتنازل عنها أيًا كانت طبيعتها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية.
وأضاف، «تضمن المحضر التزام حسين سالم وأفراد أسرته بسداد كافة المديونيات أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي تكون مستحقة على الأصول والممتلكات التي قدمت منهم ونقلت ملكيتها للدولة، والتي نشأت قبل تاريخ نقل الملكية، والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاتهم المتنازل عنها في إطار ذلك التصالح إلى للدولة غير محملة بأية ديون ناشئة قبل ملكية الأسهم».
وأكد السعيد، «التزام جهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة لحسين سالم وأسرته في تحقيق الكسب غير المشروع».
زكريا عزمي
بدأ جهاز الكسب غير المشروع دراسة طلب تصالح مقدم من زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، مطلع إبريل الماضي.
وعرض عزمي رد مليون و819 ألف جنيه، ودفع غرامة تعادل نفس المبلغ ليصل مجموعهما إلى 3.6 مليون جنيه.
وقال جميل سعيد، محامي زكريا عزمي، إن طلب التصالح سيعرض على رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، لإصدار قراره النهائي والرسمي بشأن الطلب.
وقال مصدر بالجهاز، إنه سيتم نظر الطلب وفقا لتعديلات قوانين الكسب غير المشروع الجديدة.
سليمان عامر
عرض رجل الأعمال سليمان عامر، التصالح مع الدولة، وأرسلت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بجهاز الكسب غير المشروع لفحص طلبات التصالح مذكرة إلى هيئة التعمير واستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة منذ أكثر من شهرين لتقييم الضرر الواقع عليها من قيام رجل الأعمال سليمان عامر بتحويل 750 فدانا حصل عليها بمنطقة الكيلو 55 على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي من زراعية إلى منتجعات سياحية ومبان سكنية بالمخالفة للقانون.
وليد صادق
ويُعد وليد صادق، أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات «كيا» في مصر، وكان ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح لجهاز الكسب غير المشروع في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، وهو متهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر، نظير حصوله على قرض بدون ضمانات.
بطرس غالي
وعرض بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، التصالح في عنصر واحد من عناصر ثروته، التي حصل عليها بطريق غير مشروع، بأن يرد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة بإجمالي 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن الجهاز تبين له أن بطرس غالي مطالب بسداد أكثر من مليار جنيه، وبناء عليه رفض الطلب وأخطره بذلك، فقرر حصر ما عليه من أموال لسدادها للدولة وقرر الجهاز إحالة الطلب إلى لجنة لإعادة تقييم ثروته.
محمد سليمان
وتورط محمد سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين بالحزام الأخضر وقضية سوديك، تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه، كما أنه متهم بالاستيلاء على آلاف الكيلومترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر.
أنس الفقي
بلغت قيمة الأموال التي طالب وزير الإعلام الأسبق، ردها للدولة مليون و800 ألف جنيه، وهي قيمة الفارق بين سعر قطعة أرض ملكه وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وأقر أمام محكمة جنايات القاهرة بالموافقة على أمر دفع المبلغ لخزينة الدولة.
جمال حلاوة
وتنازل جمال حلاوة، شقيق زوجة زكريا عزمي، عن شقة مملوكة له في الإسكندرية، وقدم المستندات الخاصة بها، وهى الشقة رقم 2 ببرج الكاميليا بسان استيفانو بالإسكندرية، مقابل التسوية معه في قضية الكسب غير المشروع، ويبلغ ثمن الشقة 5 ملايين جنيه.
رشيد محمد رشيد
وتقدم وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الهارب خارج مصر، بطلب للتصالح في 4 قضايا، متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص، بعدما تولى منصبه الوزاري، وتقدر قيمة الأموال المستحقة لديه 3 مليار جنيه.
زهير جرانة
تقدم وزير السياحة الأسبق، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.
