يستعد مجلس النواب المصري لعقد أولى جلسات دوره التشريعي الثاني غدًا الثلاثاء، بحسب دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي نشرتها الجريدة الرسمية قبل أيام، وينتظر المجلس عدة قضايا وتشريعات هامة موجودة على أجندته لمناقشتها بشكل عاجل في بداية دور الانعقاد الثاني، بعضها باقِ منذ الدور السابق الذي انتهي قبل شهر، والبعض الآخر طرح نفسه خلال فترة أجازة المجلس.
«الغد» يرصد في التقرير التالي أبرز مشروعات القوانين والقضايا التي تنتظر المجلس في بداية دور انعقاده الثاني.
10 قوانين عاجلة
في تصريحات سابقة للمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قال إن الأجندة التشريعية التي أعدتها الحكومة للعرض على البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني له، ستتضمن حزمة من مشروعات القوانين الجديدة، التي تم وضعها للمرة الأولي فضلًا عن عدد من القوانين الاقتصادية المهمة.
وقال العجاتي، إن هذه القوانين ستتضمن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وتعديلات قانون التظاهر، قانون تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، وقانون حماية المستهلك، وقانون السلامة الأحيائية والتحور الوراثي، وقانون شركات الشخص الواحد، والاستثمار. والتراخيص الصناعية، وهيئة سلامة الغذاء.
إضافة إلى عن قانوني الخدمة المدنية الذي من المقرر طرحه التصويت النهائي، بعد تأجيل التصويت خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد السابق لعدم اكتمال النِّصاب القانوني، وقانون الهجرة غير الشرعية، يحتل أولوية خاصة في تلك الأجندة، فقد تم وضعه على رأس قائمة القوانين الجديدة، التي ستتم مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، باعتباره واحدًا من القوانين الأكثر إلحاحًا، التي يتوجب سرعة إصدارها، خاصة مع انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكثرة الحوادث الناتجة عنها في الفترة الأخيرة.
قضيتان شائكتان
على صعيد آخر، من المنتظر من المجلس البت في قضيتين شائكتين، الأولي خاصة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بديلًا عن النائب أحمد مرتضي منصور، وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية، والقضية الثانية الخاصة بمطالب التحقيق مع النائب إلهامي عجينة بعد تصريحات المسئية حول ضرورة إجراء كشوف عذرية على الفتيات كشرط للالتحاق بالجامعات الحكومية.
فيما يخص القضية الأولي، ففي منتصف يوليو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضي منصور، وتصعيد منافسه في الانتخابات الباحث السياسي عمرو الشوبكي بدلًا منه، بسبب خطأ في تعداد الأصوات الانتخابية لصالح الشوبكي.
ورغم نص المادة 352 من لائحة مجلس النواب على أن «تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة 383 من هذه اللائحة »، إلا أن مجلس النواب أحال القضية إلي اللجنة التشريعية للبرلمان التي اختلفت حول الأمر، وانتهت الاختلافات بتنحي رئيس اللجنة الدكتور بهاء أبو شقة عن نظر القضية، دون اتخاذ قرار حاسم.
أما فيما يخص القضية الثانية، فأثار النائب إلهامي عجينة الجدل من جديد بتصريحات أثارت الغضب حيث طالب وزير التعليم العالي بوضع “كشف العذرية” كشرط أساسي لقبول الفتيات في الجامعات، الأمر الذي تسبب في ثورة كبيرة ضده، ومطالبه البعض بالتصويت داخل المجلس لإسقاط عضويته.
ورغم تراجع النائب نفسه عن تصريحاته مقدما اعتذاره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحا أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، لكن حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني تقدموا اليوم الإثنين، ببلاغ للنائب العام يتهم عجينة بسب وقذف نساء مصر، وطالبت نائبات برلمانيات بإحالة النائب إلي لجنة القيم داخل المجلس بسبب تكرار تصريحاته المسيئة ضد السيدات.
